البيضاء تدافع عن نزع عقار مثير للجدل.. و”بيجيدي” يطلب تدخل لفتيت

دافعت جماعة الدار البيضاء عن نزع ملكية عقار يوجد على مستوى تقاطع شارعي الزرقطوني وأنفا، الذي أثار جدلا كبيرا وسط مكوناتها، خصوصا أن العقار المذكور سبق أن صدر في حقه حكم قضائي يقضي بإلغاء قرار لوقف الأشغال.

وخرج الحسين نصر الله، نائب عمدة الدار البيضاء الذي ترأس جلسة الدورة الاستثنائية التي انعقدت الثلاثاء، ليؤكد أن العقار موضوع نقطة جدول الأعمال متوقفة الأشغال فيه حاليا.

وسجل نصر الله، في كلمته بالجلسة التي غابت عنها الرئيسة نبيلة الرميلي وبعض نوابها، أن “هذا المشروع في مرحلة التوقف، والنقطة الموجودة في جدول الأعمال لا علاقة لها بالترخيص الذي تحصل عليه صاحب المشروع”.

ولفت المتحدث نفسه إلى أن هذا المشروع عرف مسارا قضائيا، حيث إنه “لأسباب موضوعية تم اتخاذ قرار توقيف أشغال انشاء فندق على العقار؛ ليلجأ صاحب المشروع إلى القضاء الذي قضى بإلغاء القرار القاضي بإيقاف الأشغال”، موردا بأن “هناك حكما قضائيا آخر يقضي بوجود صعوبة تنفيذ قرار إلغاء وقف الأشغال”.

وشدد نائب العمدة على أن نزع الملكية “هو إجراء عيني ينصب على العقار ولا يتعداه إلى مالكه؛ بينما رخص البناء تكون في اسم المالك، وليس ارتباطا بالعقار”.

وفي الوقت الذي عبّرت فرق الأغلبية بالمجلس الجماعي عن دعمها للنقطة التي جاءت باقتراح من لدن والي جهة الدار البيضاء سطات، فإن مستشاري حزب العدالة والتنمية طالبوا وزير الداخلية بالتدخل من أجل تصحيح هذه النازلة.

ولفت مصطفى الحيا، عضو فريق حزب العدالة والتنمية، إلى أن هذا الأمر “فضيحة بجلاجل”، مضيفا: “نقول للسيد الوالي إن النقطة المحالة من طرفه عليها ملاحظات، حيث إنه تغيب الرؤية الواضحة لتشييد المرفق المحلي، علما أن هناك بقعتين تابعتين الجماعة يمكن استغلالهما لتشييد هذا المرفق”.

وشدد المتحدث نفسه على أن هذه الخطوة التي تقوم بها الجماعة عقب الإحالة عليها من لدن الوالي “نعتبرها نحرا للديمقراطية وضربا لمناخ الاستثمار، ونلتمس من وزير الداخلية لتصحيح النازلة”.

وصادق أعضاء المجلس الجماعي على النقطة المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة للقطعة الأرضية ذات الرسم العقاري عدد D/2320 مساحتها 551 مترا مربعا توجد بملتقى شارع الزرقطوني وشارع أنفا بسيدي بليوط؛ لإحداث مرفق عمومي محلي يساهم في توفير خدمات للقرب لفائدة ساكنة المنطقة. وعرفت النقطة المذكورة مصادقة أغلبية أعضاء المجلس الجماعي؛ فيما عرفت معارضة من لدن مستشاري حزب العدالة والتنمية.