تقنيو المغرب يطالبون بنظام أساسي‬

لا يزال الملف المطلبي للتقنيين في مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية في المغرب يراوح مكانه منذ أزيد من عقدين من الزمن، إذ لم تجد المطالب بشأن تعديل النظام الأساسي لهذه الفئة طريقها إلى التحقيق على الرغم من تنزيل وتنفيذ عدد من المحطات الاحتجاجية مركزيا وعبر امتداد التراب الوطني.

وتفاعلا مع الموضوع، أكد عبد الرزاق عنيطرة، الكاتب الوطني لتقنيي القطاع الفلاحي التابع للجامعة الوطنية للفلاحة (UGTM)، أن الحكومات المتعاقبة “تتجاهل الدور الحيوي للتقني في مختلف المجالات الاقتصادية؛ ومن بينها إشرافه على إنجاز الاستثمارات العمومية والخاصة، مقابل تعويضات هزيلة تغيب فيها العدالة الأجرية”.

وأوضح عنيطرة، ضمن تصريحه لهسبريس، أن مهام التقني مثقلة بـ”المسؤوليات الجسيمة المترتبة عن تنفيذ مختلف الأوراش، متسائلا: “فكيف مثلا لتقني يتقاضى 5 آلاف إلى 6 آلاف درهم أن يشرف على مشاريع بملايين الدراهم؟ فأين إذا مبدأ التحصين والتحفيز من أجل تجويد العمل؟”.

وعن ظروف اشتغال هذه الفئة، تابع المتحدث ذاته، الذي يشتغل تقنيا بالمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، متسائلا: “كيف لجسم ينتشر في أغلب المناطق الصعبة والهشة والنائية مضحيا بمجموعة من مقومات رفاهية الحياة أن يجد نفسه دون تقدير أو تحفيز أو اعتراف بتضحياته؟”.

وعن معاناة التقنيين مع جانب آخر من الترقي، فقال الفاعل النقابي ذاته بشأنها أنه “حتى اجتهادات التقني في التحصيل العلمي تجد الأبواب الموصدة بعدما تم إغلاق باب الترقي بالشواهد وأبواب استكمال الدراسة في سلك المهندسين”.

وناشد الكاتب الوطني لتقنيي القطاع الفلاحي الحكومة الحالية بـ”التعاطي بإيجابية مع الملف المطلبي للتقنيين أسوة بما قامت به مع مجموعة من القطاعات”، مبرزا أن التقنيين “لن يدخروا جهدا في الدفاع عن حقوقهم وتحسين وضعيتهم الاعتبارية والمادية”.