أعلن اتحاد المنظمات المغربية التربوية اليوم عن إطلاق حملة وطنية واسعة للدفاع عن مؤسسات وفضاءات الطفولة والشباب في المغرب، وذلك ردًا على ما وصفه بـ »التطورات الخطيرة » التي تهدد هذه الفضاءات.
وأعرب الاتحاد عن استغرابه الشديد من التناقض بين الخطاب الرسمي للحكومة حول « الدولة الاجتماعية » وممارساتها الميدانية، مسجلًا أسفه العميق لصمت وزير الشباب والثقافة والتواصل، وتجاهله للنداءات المتكررة لعقد لقاء لمناقشة هذه المستجدات.
كما أبدى الاتحاد رفضه التام للاستعدادات الجارية لتفويت إدارة عدد من مؤسسات وفضاءات الشباب، وخاصة مراكز الاستقبال ومراكز الاصطياف والتخييم من الجيل الجديد، لجهات تجارية ربحية. وأكد الاتحاد أن هذا التفويت يتم في غياب تام لأي مقاربة تشاركية، ويعد استخفافًا خطيرًا بأدوار الجمعيات والمنظمات التربوية التي ظلت شريكًا أساسيًا في خدمة الطفولة والشباب لعقود.
ووجه الاتحاد نداءً إلى كافة الفاعلين الجمعويين، الحقوقيين، السياسيين، والنقابيين، وإلى جميع « الضمائر الحية في البلاد »، لاستشعار خطورة التوجه الحكومي والانخراط في الحملة الترافعية والاحتجاجية الوطنية. الهدف من هذه الحملة هو إقناع الحكومة ودفعها للتراجع عن هذا « المخطط المشؤوم » الذي يهدد مستقبل الطفولة والشباب في المغرب.
وأشار الاتحاد بقلق بالغ إلى الانخفاض الكبير في عدد المستفيدين من البرنامج الوطني للتخييم خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ هذا الموسم نسبة تراجع تقدر بـ70% لدى غالبية الجمعيات مقارنة بالمواسم السابقة، خاصة في المخيمات الثابتة بمراكز الاصطياف والتخييم. واعتبر الاتحاد هذا التراجع مؤشرًا صادمًا على فشل السياسات المتبعة وغياب رؤية حقيقية للنهوض بهذا الورش المجتمعي الحيوي.
وأعلن الاتحاد عن إطلاق برنامج وطني للترافع ابتداءً من شهر يونيو الجاري، بهدف الدفاع عن الخدمة السوسيو-تربوية العمومية وعن مؤسسات وفضاءات الطفولة والشباب كمكسب وطني لا يمكن التفريط فيه. كما دعا إلى تشكيل جبهة وطنية للدفاع عن هذه المؤسسات والتصدي لأي محاولات لتفويتها أو خوصصتها.
المصدر: وكالات