تقارير “الشؤون العامة” تدق ناقوس الخطر حول انتشار النفايات الهامدة

أفادت مصادر عليمة جريدة هسبريس الإلكترونية بأن تقارير واردة من أقسام “الشؤون العامة” بعمالات استنفرت المصالح المركزية المختصة بوزارة الداخلية، بعد إثارتها مؤشرات نمو مقلقة لتدفقات “النفايات الهامدة” بعدد من الجماعات الحضرية والقروية بعدد من الأقاليم، خصوصا في جهة الدار البيضاء-سطات، موضحة أن التقارير الجديدة ربطت هذا التزايد بتسارع وتيرة تدخلات رجال السلطة في هدم البناء العشوائي وتحرير الملك العمومي المحتل بشكل غير قانوني.

وأكدت المصادر ذاتها أن التقارير المرفوعة إلى الإدارة المركزية حملت معطيات محينة بخصوص تهافت منتخبين على استغلال آليات وجرافات تابعة للجماعات في نقل الأتربة والأحجار داخل دوائر انتخابية محددة، في ظروف أثارت شكوكا حول دوافعها، مشددة على تعميم الجهات المعنية توجيهات على المسؤولين الترابيين من أجل تتبع هذه التحركات والحرص على احترام المساطر القانونية المعمول بها من حيث تصريف “النفايات الهامدة” وضبط استغلال الآليات الجماعية، موضحة أن تراكم النوع المذكور من النفايات ضمن النفوذ الترابي لجماعات، خصوصا في ضواحي الدار البيضاء، تسبب في قطع طرق وتخريب أراض ومساحات خضراء وتأزيم وضعية مطارح عمومية قائمة.

وكشفت المصادر نفسها تزايد تدفق “النفايات الهامدة” في مناطق بضواحي العاصمة الاقتصادية، على غرار أولاد صالح والنواصر والدروة وبوسكورة وتيط ومليل وغيرها، موضحة أن مسؤولين ترابيين بادروا بناء على توجيهات من الإدارة المركزية، وبتنسيق مع مصالح ولاية جهة الدار البيضاء-سطات، بالتحرك من أجل تكثيف المراقبة على نقط هدم العشوائي الجديدة، وتتبع عمليات التخلص من النفايات الخاصة بها، خصوصا في “مقلع النواصر”، الذي كانت حصلت عليه جماعة الدار البيضاء باتفاق مع المكتب الوطني للسكك الحديدية وخصصته لتصريف هذا النوع من النفايات، التي لا يمكن طمرها في مطارح النفايات المنزلية، مشددة على أن التوجيهات المشار إليها يرتقب أن تتحول بشكل تدريجي إلى حملة وساعة النطاق، ستجري بشكل متزامن داخل النفوذ الترابي لعدد من العمالات.

يشار إلى أن عمليات هدم البناء العشوائي الجارية يرتقب أن ترفع مخزون “النفايات الهامدة” في عدد من المدن، خصوصا في الدار البيضاء حيث تقدر بـ4 ملايين طن، وفق نتائج دراسة أعدها مجلس المدينة خلال وقت سابق، علما أنه يفترض التخلص من هذه النفايات في مطرح مراقب من الصنف الثاني، حسب القانون 28-00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، خصوصا أنها لم تخضع للمعالجة في أي مكب مصنف منذ 2018، قبل أن يخصص المجلس، بشراكة مع وزارة الداخلية، مبلغ 150 مليون درهم للتدبير المؤقت للمخزون المشار إليه بهدف تصفيته، موازاة مع تحصيل 10 دراهم في الطن على النفايات الخاملة التي سيتم دفنها بالمحجر المؤقت المخصص لهذه الغاية، الموجود بإقليم النواصر، بموجب المرسوم الجبائي الذي صادق عليه المجلس الجماعي.

ولمحت تقارير أقاسم “الشؤون العامة”، حسب مصادر هسبريس، إلى تنامي أنشطة سماسرة متخصصين في تصريف مخلفات هدم البناء العشوائي والأوراش العقارية، مقابل مبالغ مالية مهمة، يجري تحديدها حسب الحمولة، حيث يلجؤون إلى التمويه لتجنب نقط المراقبة المرورية، من خلال فواتير ووثائق خاصة بنقل وتسليم مواد للبناء، عبارة عن أحجار ورمال وغيرها، مؤكدة أن مجموعة من الأراضي العارية، خصوصا المحاذية للطرق السيارة، تحولت إلى مقالع مفتوحة لاستقبال “النفايات الهامدة”.