أثار تأكيد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، خلال حلوله في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الاثنين الماضي، انكباب وزارته على إعداد نظام خاص لسيارات الأجرة لمواكبة التحديات المتعلقة بالنقل عبر التطبيقات الذكية، ارتياحا في صفوف العاملين في النقل بواسطة التكنولوجيا.
وأفاد الوزير خلال معرض جوابه على أسئلة النواب بأن المنظومة الحالية لسيارات الأجرة لم تعد قابلة للاستمرار، مشددا على ضرورة مواكبة التحديات فيما يتعلق بالنقل عبر الوسائط التكنولوجية.
وقال الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل، سمير فرابي، إن المهنيين تلقوا ما جاء على لسان وزير الداخلية بخصوص مواكبة التحديات وتقنين النقل عبر التطبيقات الذكية، بارتياح كبير، على اعتبار أن ذلك سيخدم منظومة النقل العمومي ويحد من العشوائية بالقطاع.
وسجل فرابي، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن تصريح الوزير بالبرلمان “يعكس وعيا عميقا بضرورة مواكبة التحولات التي يعرفها قطاع النقل عالميا، وإدماج النقل الذكي كخدمة بات المواطن المغربي في أمسّ الحاجة إليها”.
وأكد المتحدث أن خدمة النقل عبر التطبيقات الذكية “لم تعد مجرد خيار، بل أصبحت واقعا مفروضا، يساهم في تسهيل حياة المواطنين، ويُعد أحد مؤشرات تطور المنظومات الحضرية”.
وشددت النقابة الديمقراطية للنقل على ضرورة “عدم استثناء السائقين المهنيين الذين ساهموا في ترسيخ هذا النمط من النقل منذ بداياته، رغم الإكراهات القانونية التي واجهوها، وقدموا خدمات بمهنية عالية ورضا كبير من طرف الزبائن”، موردة أن “هؤلاء السائقين راكموا آلاف الرحلات بتقييمات إيجابية، ويجب أن يكونوا في صلب أي مشروع للإدماج والتنظيم”.
من جهته، قال مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعدد الوسائط، إن هذا النموذج الجديد للنقل والتنقل الذي تحدث عنه وزير الداخلية “قمنا بإثارته منذ 2023، وهو نموذج يأتي لتأهيل الإطار القانوني وتحديث البنيات القانونية لقطاع النقل بصفة عامة، وقطاع النقل الحضري وسيارة الأجرة بصفة خاصة”.
وأوضح شعون، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “القوانين متقادمة وتصريحاتنا ثابتة، حيث أكدنا منذ تأسيس المنظمة سنة 2016 أنه لا يمكن تطوير وعصرنة القطاع وتأهيله للعب الدور الرئيسي كقطاع خدماتي بامتياز إذا لم يتم تأهيل القطاع التشريعي والقانوني بشكل يساير التحولات المجتمعية والتكنولوجيا الحديثة”.
وأشار المتحدث إلى أنهم كمهنيين “مستعدون لمناقشة أي عرض تقدمه الحكومة، ممثلة قي وزارة الداخلية، ومستعدون لكل السيناريوهات لأن نتوفر على مشروع متكامل لإصلاح قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة، وننتظر اللحظة التاريخية التي ستمكن المملكة من نقل حضري يلبي حاجيات المواطنين ويقطع مع مجموعة من الممارسات؛ لأن القطاع ريعي فيه مشاكل عدة تراكمت”.
المصدر: وكالات