الاتحاد الدولي للنقابات يرصد “انتهاكات منتظمة” لحقوق العمال بالمغرب

وضع مؤشر الحقوق العالمية لسنة 2025، الصادر بداية الأسبوع الجاري عن الاتحاد الدولي لنقابات العمال (ITUC)، المملكة المغربية ضمن خانة الدول التي تشهد “انتهاكات منتظمة” لحقوق العمال؛ وهو ذات التصنيف الذي حصل عليه في العام الماضي، مشيرا إلى تدهور حقوق العمال على مستوى العالم، بما في ذلك في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأدرج تقرير المؤشر سالف الذكر كلا من تونس وبنغلاديش وبيلاروسيا ومصر وميانمار، إلى جانب كل من نيجيريا والفلبين وتركيا وسوازيلاند والإكوادور، كأكثر البلدان في العالم انتهاكا لحقوق الشغيلة، لافتا في الوقت ذاته إلى تسجيل تحسن طفيف على هذا المستوى في بعض البلدان الأخرى على رأسها سلطنة عمان وأستراليا والمكسيك.

واعتبر المصدر ذاته أنه “في سنة 2025، لم يكن لدى العمال في 72 في المائة من الدول إمكانية الوصول إلى العدالة أو كانت محدودة، وهو ارتفاع حاد مقارنة بـ65 في المائة في العام الماضي؛ ما يشكل أعلى مستوى مسجل في المؤشر”، لافتا إلى انتهاك حق الإضراب في 87 في المائة من الدول، وعرقلة حق التسجيل القانوني للنقابات في 74 في المائة من البلدان المشمولة بالتقرير.

وأكد التقرير الصادر عن الاتحاد الدولي لنقابات العمال “تعرض العمال للعنف في 26 في المائة من الدول خلال السنة الجارية”، مشيرا إلى “هجوم مسلحين على منزل قائد نقابي في هايتي، وأخرج بلطجية بالقوة خمسة نقابيين من فعالية يوم العمال في منجم في زيمبابوي، كما قُتل نقابيون في الكاميرون وكولومبيا وغواتيمالا وبيرو وجنوب أفريقيا بسبب أنشطتهم النقابية”.

ورصدت الوثيقة عينها تسجيل أوروبا والأمريكيتين لأسوأ نتائجهما في تاريخ المؤشر، مبرزة أن “منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا تزال الأسوأ عالميا من حيث حقوق العمال؛ فيما شهدت منطقة آسيا والمحيط الهادئ تحسنا طفيفا للعام الثالث على التوالي، على الرغم من تضاعف حوادث العنف ضد العمال”.

وأبرز المصدر سالف الذكر أن “متوسط التصنيفات الخاصة بالدول في إفريقيا تراجع بشكل طفيف وللسنة الرابعة على التوالي؛ فقد بلغ متوسط التصنيف 3.95 في عام 2025، بعد أن كان 3.88 في عام 2024، إذ تشير هذه الأرقام إلى أن العمال في جميع أنحاء المنطقة يعانون من انتهاكات ممنهجة لحقوقهم، حيث إن الغالبية العظمى من العمال الذين يعملون في القطاع غير الرسمي لا يتمتعون بأي حماية عمالية. كما تُنتهك حقوق الإضراب، والمفاوضة الجماعية، وتأسيس أو الانضمام إلى النقابات العمالية في 93 في المائة من الدول الإفريقية”.

وأشارت معطيات مؤشر الحقوق العالمية لسنة 2025 إلى تدهور حقوق العمال في حوالي 12 دولة بسبب النزاعات وانهيار سيادة القانون؛ ما أدى إلى حصولها على أدنى تصنيف، منها أفغانستان والسودان وسوريا واليمن، لافتا على صعيد آخر إلى تدهور تصنيف سبع دول بشكل كبير من ضمنها موريتانيا وإيطاليا وجورجيا والنيجر.