“الشركة الجهوية” تنطلق بجهة الرباط‎

أعلنت الشركة الجهوية متعددة الخدمات الرباط – سلا – القنيطرة انطلاق مزاولة مهامها رسميا ابتداء من فاتح يونيو الجاري، في إطار تفعيل مقتضيات القانون رقم 83-21 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات.

وأوضحت الشركة، ضمن بلاغ تتوفر عليه هسبريس، أن هذه الانطلاقة تعد مرحلة متقدمة في مسار الإصلاح الهيكلي الذي يندرج ضمن ورش الجهوية المتقدمة ويهدف إلى حكامة حديثة وفعالة للخدمات العمومية المرتبطة بتوزيع الماء الصالح للشرب الكهرباء والتطهير السائل من خلال اعتماد نمط تدبير موحد وناجع على المستوى الجهوي.

وأضاف المصدر ذاته أن الشركة SRM-RSK تمارس مهامها المتمثلة في خدمات التوزيع في إطار عقد تدبير موقع بينها وبين مجموعة الجماعات الترابية الرباط – سلا – القنيطرة.

وتتمثل هذه المهام في تدبير المرفق العمومي لتوزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء، والتطهير السائل في كافة المجال الترابي لجهة الرباط – سلا – القنيطرة، باستثناء النفوذ الترابي الخاضع لعقد التدبير المفوض «ريضال»، وإنجاز الاستثمارات المرتبطة بالمرفق العمومي على مستوى كل المجال الترابي للجهة.

وأورد البلاغ أن الشركة SRM-RSK تسعى إلى تنفيذ برنامج استثماري طموح على مدى أربعين سنة (40 سنة)، وهي مدة عقد التدبير. وتهدف هذه الاستثمارات الاستراتيجية إلى مواكبة النمو على مستوى الجهة، وضمان التزويد بالكهرباء وبالماء الصالح للشرب، وكذا ضمان المحافظة على البيئة وعلى الموارد المائية، بالإضافة إلى تحسين مردودية شبكات التوزيع، وتحسين واستمرارية جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، علاوة على تعميم الولوج إلى خدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل، وتحقيق الإنصاف المجالي، وتعدد الخدمات والحد من الفوارق الترابية.

وأبرز أن الشركة SRM-RK تعتمد رؤية استراتيجية واضحة ترتكز على تمثيليات محلية تتوفر على الصلاحيات والموارد المالية والبشرية الكافية لتدبير خدمات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل. كما تعتمد نموذجا حديثا للتدبير مبنيا على الشفافية والفعالية والتكنولوجيات الحديثة والأداء البيئي لتلبية تطلعات المواطنين ودعم التنمية الجهوية.

وأكدت الإدارة العامة للشركة الجهوية متعددة الخدمات الرباط – سلا – القنيطرة أن جميع الفرق التقنية معبأة بالكامل لضمان انتقال سلس وآمن، واستمرارية تقديم الخدمات دون أي انقطاع. كما شددت على أن طموح الشركة هو تطوير المعايير الحالية، وتقريب الخدمات وتحسين تجربة الزبناء، وتحديث آليات العمل بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الكبرى؛ وذلك دون اللجوء الى الزيادة في التعرفة الحالية.