تتخذ أساليب الاحتيال الإلكتروني أشكالاً متجددة تستغل العادات الاجتماعية، وآخرها ما بات يُعرف بعمليات «ولائم وهمية» التي توهم الضحايا بوجود خدمات تجهيز ولائم ومناسبات بأسعار مغرية، لتتبخر الوعود في يوم المناسبة، ويكتشف صاحب «الوليمة» أن المأدبة التي دفع ثمنها لم تكن سوى خدعة مدبرة بإتقان، فيما حذّر خبيران، اقتصادي وقانوني، من الانجرار وراء عروض غير موثوقة على منصات رقمية.
ورصدت «الإمارات اليوم» شكاوى عدة من أفراد وقعوا ضحية حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، تدعي تقديم خدمات طعام فاخرة للمناسبات الخاصة، وتطلب سداد نصف المبلغ مقدماً للحجز، ثم تطلب دفع بقية المبلغ عشية المناسبة، قبل أن تختفي تماماً في اليوم الموعود، من دون أن يصل أي طعام أو رد.
في واحدة من هذه الوقائع، تعرّضت المواطنة، نورة محمد الحمادي، للاحتيال بعد أن قام زوجها بحجز بوفيه منزلي بمناسبة عيد ميلاد ابنتهما، من خلال حساب على «إنستغرام» يُروّج لولائم المناسبات بأسعار باسم حساب اشتهر منذ فترة طويلة بتميزه في إعداد الولائم. وقالت، إنه تواصل مع القائم على الحساب من خلال برنامج «واتس أب» لحجز بوفيه عشاء، يتضمن أصنافاً متنوعة لنحو 30 شخصاً، بقيمة إجمالية بلغت 5000 درهم، وطلب القائم على الحساب تحويل 2500 درهم كمقدم للحجز مع أسئلة دقيقة توضح جدية هذا الحساب، كاختيار أصناف الطعام وعدد المشرفات على البوفيه والحاجة إلى الطاولات والكراسي وغير ذلك. وتابعت: «قبل يوم واحد فقط من المناسبة، تواصل مع زوجي الحساب مجدداً، وأبلغنا بضرورة تحويل المبلغ المتبقي كاملاً لاعتماد الطلب، وإلا سيتم إلغاؤه، وعلى الفور قمنا بتحويل المبلغ المتبقي، وبعدها لم يصل أي شيء، وحاولت الاتصال بهم دون جدوى».
واضطر راشد الكتبي، من سكان منطقة المدام، إلى إلغاء وليمة غداء عائلية كان قد رتب لها مسبقاً، بعد أن حجز عبر حساب على منصة «إنستغرام» يدعي تقديم ذبائح محلية طازجة مع تجهيز الوليمة، مقابل 600 درهم للذبيحة الواحدة، وقال: «طلبت ذبيحتين لوليمة غداء، وسددت المبلغ المتفق عليه كدفعة أولى للحجز، على أن يتم التوصيل في التاريخ المحدد، لكن حين حاولت التواصل معهم عشية المناسبة لتأكيد التفاصيل، لم أتلقَ أي رد على الرغم من إلحاحي، حينها تأكدت أنني أصبحت ضحية لعملية احتيال».
وفي السياق ذاته، أكد خبير اقتصادي، إبراهيم عبدالله البحر، أن المحتالين الإلكترونيين باتوا ينجحون في تنفيذ مخططاتهم بنسب تراوح بين 50 و70%، مستغلين ثغرات الوعي لدى المستهلك، وانجراف البعض وراء الأسعار المنخفضة دون التحقق من مصدر الخدمة، وأوضح أن من أبرز الأساليب الاحتيالية التي يتم استخدامها حالياً، قيام الجناة بالترويج لخدمات ولائم وحفلات عبر حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، في الأغلب تكون غير موثقة، ويطلب من الضحية تحويل دفعة أولى من قيمة الطلبية (بنسبة 50%) إلى حساب مصرفي داخل الدولة، بزعم حجز الموعد أو البدء في التجهيزات.
وأضاف: «في اليوم السابق للمناسبة، يتلقى الضحية رسالة مفادها أن عليه تحويل بقية المبلغ فوراً لاعتماد الوليمة، وإلا سيتم إلغاء الطلب، وما إن يتم تحويل المبلغ الكامل حتى يختفي الحساب أو يُغلق، ويتعذر الوصول إلى أي طرف للمتابعة أو الاسترجاع».
ولفت البحر إلى أن نحو 50% من الحسابات التي تُروّج لمشاريع منزلية أو مطابخ عبر مواقع التواصل، هي حسابات وهمية، بعضها ينتحل أسماء مطابخ ومطاعم معروفة، من دون أي ترخيص أو وجود فعلي على أرض الواقع، ويتم تشغيلها من خلال أرقام غير مسجلة باسم صاحب النشاط الحقيقي.
وقال: «من المؤشرات الواضحة إلى الاحتيال، اقتصار التواصل على تطبيق (واتس أب)، وغياب الموقع الرسمي أو وسائل تواصل موثوقة، علماً بأن الجهات المتخصصة تؤدي دورها في التوعية وتلقي البلاغات، لكن المشكلة تكمن في تكاسل بعض الأفراد عن البحث أو التحقق قبل التحويل».
إلى ذلك، أفاد المستشار القانوني والمحامي، راشد الحفيتي، بأنه تلقى استشارتين قانونيتين من شخصين وقعا ضحية للاحتيال الإلكتروني، حيث خسر أحدهما مبلغ 6000 درهم، فيما بلغت خسارة الآخر 8000 درهم، وذلك بعد قيامهما بتحويل الأموال إلى حسابات مصرفية داخل الدولة، تبين لاحقاً أنها كانت مجرد وسائط تستخدم لتحويل الأموال إلى خارج الإمارات، ما يعقد عملية التتبع القانوني، ويجعل الوصول إلى الجناة الفعليين تحدياً تقنياً وقانونياً بالغ الصعوبة.
وأشار إلى أن قضايا الاحتيال الإلكتروني تشهد تزايداً ملحوظاً في ساحات المحاكم، نتيجة الاعتماد المتنامي على المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي في إتمام المعاملات المالية والشرائية، في ظل ضعف الوعي القانوني لدى البعض.
وشدد الحفيتي على أهمية عدم الانجرار وراء العروض المغرية أو التعاملات السريعة، منبهاً إلى ضرورة التأكد من وجود تراخيص رسمية وأدلة موثوقة قبل تحويل أي مبالغ مالية لأي جهة.
إبراهيم عبدالله البحر:
• محتالون إلكترونيون ينجحون في تنفيذ مخططاتهم بنِسَب تراوح بين 50 و70%.
المحامي راشد الحفيتي:
• تلقيت استشارتين قانونيتين من شخصين وقعا ضحية احتيالين إلكترونيين، الأول خسر 6000 درهم، والثاني 8000 درهم.