في خطوة أثارت استنكارًا فلسطينيًا وعربيًا، أعلنت إسرائيل منع وفد وزاري عربي من دخول مدينة رام الله بالضفة الغربية، حيث كان من المقرر أن يلتقي الوفد بالرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الأحد 1 يونيو 2025. يضم الوفد وزراء خارجية من السعودية، الإمارات، مصر، الأردن، قطر وتركيا، وكان يهدف إلى دعم القيادة الفلسطينية سياسيًا وماليًا، وتعزيز الجهود العربية لحشد الاعتراف الدولي بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
بررت إسرائيل قرارها بأن الاجتماع كان يهدف إلى الترويج لما وصفته بـ »دولة إرهابية في قلب أرض إسرائيل »، معتبرة أن هذا التحرك يشكل تهديدًا لأمنها القومي. وقد أثار هذا القرار توترًا دبلوماسيًا متزايدًا بين الحكومة الإسرائيلية والدول العربية المجاورة، خاصة في ظل تصاعد الأزمة الإنسانية في غزة، واستمرار العمليات العسكرية في الضفة الغربية.
يأتي هذا التطور قبل مؤتمر دولي مرتقب في نيويورك، من المقرر عقده في يونيو، برعاية مشتركة من فرنسا والسعودية، لمناقشة سبل دعم حل الدولتين. وقد أعربت عدة دول أوربية عن دعمها للاعتراف بالدولة الفلسطينية، حيث وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذا الاعتراف بأنه « واجب أخلاقي وضرورة سياسية ».
الجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تمنع فيها إسرائيل وفودًا دبلوماسية من دخول الأراضي الفلسطينية؛ فقد سبق أن منعت في عام 2012 وزراء من دول حركة عدم الانحياز من حضور اجتماع في رام الله، بحجة عدم وجود علاقات دبلوماسية مع تلك الدول.
المصدر: وكالات