راسل المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، عامل إقليم خنيفرة، للتعبير عن الاحتجاج على ما وصفته بـ”الاستفزازات” و”التهديدات” التي يتعرض لها أحد أعضائها بالإقليم من طرف السلطات المحلية.
وجاء في الرسالة التي توصل « اليوم 24 » بنسخة منها، أن عضو المكتب الوطني للجامعة، يتعرض لحملة مضايقات واستفزازات متكررة تستهدف نضاله النقابي وتضييقاً على أنشطته، لا سيما بعد مشاركته في وقفة احتجاجية أمام المجلس الإقليمي بخنيفرة.
وأوضحت الجامعة في رسالتها، أن هذه الممارسات تتنافى مع المقتضيات الدستورية، خصوصاً الفصل 154، الذي ينص على احترام مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، معتبرة أن “استعمال السلطة بشكل تعسفي يهدد الحريات النقابية والحقوق الدستورية للمواطنين”.
كما اعتبرت الهيئة النقابية التعليمية، أن هذا التضييق يأتي في سياق جهود تبذلها من أجل “فضح الفساد والدفاع عن كرامة العاملين بقطاع التعليم”، منددة بـ”استعمال الأجهزة الإدارية ضد مناضليها، بدل تعزيز الثقة وضمان الحريات النقابية داخل المؤسسات العمومية”.
وطالبت الجامعة عامل الإقليم بالتدخل العاجل لوضع حد لما وصفته بـ”الخروقات” و”المضايقات”، وفتح تحقيق جدي ومسؤول فيما يتعرض له عضوها النقابي، داعية إلى احترام الحريات العامة وحقوق الإنسان.
وختمت الرسالة بدعوة السلطات إلى “تحمل مسؤوليتها الدستورية” في حماية الممارسة النقابية، ملوّحة بخوض خطوات احتجاجية تصعيدية دفاعًا عن مناضليها.
المصدر: وكالات