كشفت وزارة البيئة و المياه والزراعة مسودة ضوابط إصدار رخص حفر الآبار الجديدة على الرف الرسوبي (المياه الجوفية غير المتجددة) للمشاريع الزراعية والحيوانية.
وأشارت المسودة إلى السماح بحفر الآبار الجديدة على الرف الرسوبي (المياه الجوفية غير المتجددة) للمشاريع الزراعية والحيوانية المتخصصة والمرخصة وذات الاستهلاك المحدود للمياه الآتية: مشاريع الدواجن. ومشاريع تسمين المواشي. ومسالخ الدواجن. ومصانع اللحوم الحمراء. ومصانع الأعلاف. والزراعة العمودية. والزراعة المائية. والبيوت المحمية.
ويستثنى من ذلك الطبقات المحددة في الخارطة المائية (المرفقة) التي تعاني من هبوط حاد في مستويات المياه، ويوجد عليها العديد من مشاريع مياه شرب ونشاط زراعي كثيف، وهي:
طبقة المنجور في (المزاحمية وضرما). وطبقة الوجيد في (وادي الدواسر). وطبقة الطويل في (بسيطا). والمواقع التي تقع على منكشفات طبقة الساق أو القريبة منها في (الرياض، والقصيم، وحائل، وتبوك).
وأن تكون الأراضي المرخصة بإقامة أي من هذه المشاريع عليها مملوكة لأصحابها بموجب صكوك تملُّك محدّثة وسارية، أو عقد إيجار طويل الأجل (10 سنوات) بموجب صكوك محدثة وسارية ومهمش عليها من وزارة العدل، أو عقد إيجار صادر من الوزارة، ولا يتعارض مع المواقع غير المسموح فيها بحفر الآبار وفقاً للخارطة المرفقة، أو مع مناطق الحظر أو مناطق مصادر مياه الشرب.
أخبار ذات صلة
واستكمال شروط وضوابط إصدار رخص مصادر المياه الجوفية (الآبار) واستخداماتها المعتمدة بالقرارات الوزارية.
وأضافت المسودة: يجب أن يكون المشروع الزراعي قائماً بنسبة لا تقل عن 50% من المكونات الأساسية للمشروع.
وألا يزيد عدد الآبار التي يتم الترخيص بحفرها لأي مشروع زراعي عن (بئرين فقط)، وفي حالة الحاجة مستقبلا يمكن السماح بخدمات التعميق والتنظيف وحفر بئر بديلة في حالة خروج بئر المشروع عن الخدمة؛ وفقاً لشروط وضوابط إصدار رخص مصادر المياه الجوفية (الآبار).
مؤكدة عدم تغيير نوع أو طبيعة أو مساحة المشروع أو إضافة نشاط آخر عما هو مرخص له بذلك، إلا بعد الحصول على رخصة محدثة لاستخدام المصدر المائي، وفقاً للشروط والضوابط المنظمة لذلك.