دعا ائتلاف المسيحيين في منطقة القبائل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ضد الحكومة الجزائرية بسبب التضييق الممنهج على الحريات الدينية لأتباع ديانة عيسى في منطقة القبائل الأمازيغية، والترهيب الذي يتعرضون له من لدن السلطات الحاكمة في الجزائر.
وأعرب الائتلاف، في رسالة وجهها إلى البيت الأبيض وتتوفر هسبريس على نسخة منها، عن قلقه العميق إزاء التدهور المستمر في أوضاع حرية الدين في الجزائر، مسجلا أن “الحكومة الجزائرية تواصل، بموجب المادة سيئة السمعة 87 مكرر، تجريم الأنشطة الدينية السلمية؛ بما في ذلك العبادة المسيحية. وقد تم تبرير هذا النص القمعي في الأصل عام 2021 كإجراء ‘لمكافحة الإرهاب’؛ لكنه استُخدم بشكل منهجي لقمع المعارضين واستهداف الأقليات الدينية”.
وأشارت الرسالة إلى “إغلاق كل الكنائس الإنجيلية في منطقة القبائل قسرا، باستثناء كنيسة واحدة، مما ترك المسيحيين دون أماكن للعبادة، وتحت طائلة المضايقات والترهيب والملاحقة القانونية لمجرد ممارستهم لإيمانهم”، لافتة إلى “تعرض القساوسة والمصلين للاعتقال والملاحقة لمجرد تجمعهم في المنازل من أجل الصلاة. كما يواجه المتحولون من الإسلام بشكل خاص تمييزا شديدا وتهديدات؛ بل والسجن، بتهم غامضة مثل تقويض أمن الدولة”.
وأكد المسيحيون القبائليون أن “هذا الانتهاك الصارخ لحرية الدين يتعارض مباشرة مع التزامات الجزائر بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان؛ بمن في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي تُعد الجزائر طرفا فيه”، مشيرين إلى إدراج وزارة الخارجية الأمريكية الجزائر على “قائمة المراقبة الخاصة” منذ عام 2020، وكذا تصنيف منظمة “الأبواب المفتوحة” لهذا البلد كواحد من أسوأ الدول في اضطهاد المسيحيين.
وأشارت الرسالة إلى اعتقال سليمان بوحفص، الناشط الحقوقي رئيس لجنة التوجيه التابعة لجمعية القديس أوغسطين التي تدافع عن المسيحيين والأقليات في الجزائر، لمدة ثلاث سنوات قبل أن يتم إطلاق سراحه في شتنبر الماضي، لافتة إلى استمرار تعرضه للاضطهاد بسبب إيمانه المسيحي.
على ضوء ذلك، حثّ المسيحيون القبائليون إدارة ترامب على اتخاذ إجراءات حاسمة دفاعا عن حرية الدين، مطالبين الحكومة الأمريكية بالنظر في فرض عقوبات مستهدفة بموجب “قانون ماغنيتسكي العالمي” على المسؤولين الجزائريين المتورطين في هذه الانتهاكات، وتصنيف الجزائر كـ”دولة مثيرة للقلق الخاص” بموجب “قانون الحرية الدينية الدولية”، والضغط عليها من أجل إقرار إصلاحات فورية تعيد الحقوق الدينية وتعيد فتح الكنائس المغلقة.
كما طالب هؤلاء المسيحيون الإدارة الأمريكية بالعمل مع الكونغرس لـ”ضمان أن تكون المساعدات والاتفاقات التجارية الأمريكية مع الجزائر مشروطة بتحسينات ملموسة في حرية الدين”، معتبرين أن “قمع الجزائر لأقلية المسيحيين جزء من نمط أوسع من تصعيد انتهاكات حقوق الإنسان، في إطار سياسة ‘صفر قبائل’ التي لا يمكن تجاهلها. وإذا استمرت الحكومة الجزائرية في حملتها القمعية دون رادع، فإن ذلك سيشجع أنظمة أخرى على قمع الأقليات الدينية دون خوف من العقاب”.
وأعرب ائتلاف المسيحيين في منطقة القبائل عن تقديره لدفاع الإدارة الأمريكية عن حرية الدين، حاثّا إياها على “إعطاء الأولوية لهذه الأزمة التي تؤثر بشكل خاص على شعب القبائل”، مؤكدا استعداده لتقديم وثائق إضافية توثق الاضطهاد الذي يواجهه المسيحيون الإنجيليون بموجب القوانين القمعية في الجزائر.
المصدر: وكالات