أعلنت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الجمعة من مدينة جرادة، عن حزمة من الإجراءات الجديدة التي تروم إعادة هيكلة القطاع المنجمي بالإقليم، وخلق دينامية تنموية شاملة قائمة على الشفافية، العدالة المجالية، والتحول الرقمي، في أفق معالجة التحديات الاجتماعية والبيئية التي تعيشها المنطقة منذ سنوات.
وفي كلمة خلال لقاء موسع جمعها بالسلطات المحلية والمنتخبين وممثلي المجتمع المدني، أبرزت الوزيرة أن هذه التدابير تأتي في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية، التي تدعو إلى تبني نموذج تنموي جديد عادل وشامل، يرتكز على النجاعة في تدبير الموارد وتعزيز جاذبية الاستثمار في القطاعات الحيوية.
وأوضحت بنعلي أن وزارتها أطلقت سلسلة من المشاريع المبتكرة، من أبرزها منصة رقمية جديدة لتسويق الفحم، تروم إرساء منظومة شفافة لتتبع الإنتاج وتثمين دور الفاعلين المحليين، فضلاً عن إعداد دليل استثماري خاص بقطاع المعادن بجهة الشرق، مع تركيز خاص على إقليم جرادة لتيسير الولوج إلى التمويل وبناء الثقة بين المستثمرين والجهات الفاعلة.
كما كشفت الوزيرة عن إعداد مشروع قانون جديد لتعديل وتتميم القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم، بهدف تبسيط ورقمنة المساطر، وتفعيل إلزامية الافتحاص السنوي للسلامة المهنية، وخلق سجل منجمي إلكتروني، مع إحداث بطاقة مهنية لفائدة العمال المنجميين لضمان التكوين والحماية الاجتماعية. كما سيتم تخصيص التشغيل لأبناء المنطقة، إلى جانب فرض مخططات لإغلاق وتأهيل المناجم لضمان الاستدامة البيئية والاجتماعية.
وفي قطاع الطاقات المتجددة، وقّعت الوزيرة اتفاقية إطار متعددة الأطراف لإنجاز محطة شمسية بقدرة 3 ميغاواط قابلة للتوسيع إلى 10 ميغاواط، موجهة للفئات المتضررة من داء السيليكوز، بتمويل إجمالي يفوق 36.5 مليون درهم، ما سيوفر لهم كهرباء منخفضة التكلفة وتخفيف الأعباء الصحية المرتبطة بأجهزة التنفس.
وأشارت بنعلي إلى أن الوزارة تواصل تعميم الكهربة القروية عبر برنامج PERG 2.0، الذي يعتمد على تقنيات الطاقة المتجددة والشبكات الصغيرة، كما يجري العمل على تسريع تنفيذ اتفاقيات سابقة أبرمت مع الإقليم، أبرزها شراكة مع وكالة “مازن” لإحداث مشاريع طاقية مستدامة تساهم في خلق فرص الشغل وتعزيز البنية التحتية.
من جهته، أكد ممثل الوكالة المغربية للطاقة المستدامة أن مشروع “نور أطلس” سيوفر 300 ميغاواط من الطاقة الشمسية، منها 121 ميغاواط بعين بني مطهر، بتكلفة تناهز 2.7 مليار درهم، ما يبرز انخراط الدولة في رؤية طاقية متكاملة، تجعل من العدالة المجالية رافعة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وتُعد هذه الإجراءات خطوة غير مسبوقة لإخراج جرادة من منطق “الانتظارية” إلى واقع الفعل التنموي، ضمن تصور يستند إلى الشفافية، التشاركية، والنهوض بالموارد المحلية.
المصدر: وكالات