بنعلي: إشكالية الماء تهدد استثمارات بالملايير.. وكفى من الضغط على الفلاح

يتابع الفلاحون المغاربة بقلق كبير إشكالية تراجع حصة المياه المخصصة لسقي الأراضي الفلاحية المتواجدة بالمدارات السقوية، الناجمة أساسا عن وضعية الجفاف التي يعيشها المغرب لسنوات، في وقت يرفضون “الزّج بالقطاع الفلاحي في الصراعات والتجاذبات السياسية”.

وقال رشيد بنعلي، رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير)، إن “القطاع الفلاحي بالمغرب يواجه تحديات متعددة، على رأسها العجز المائي، بالإضافة إلى غياب رؤية واضحة لدى المهنيين حيال المستقبل، وكذا ضغط عوامل الإنتاج وصعوبة الوصول إلى التمويل والقدرة على التنافسية”.

وأوضح بنعلي، ضمن كلمة في إطار ندوة صحافية نظّمتها الكونفدرالية بقصر المؤتمرات بسلا، الخميس، أن “هذه الوضعية تعيق استمرارية الأنشطة الفلاحية، حيث يحتاج الفلاح المغربي إلى إجراءات فعالة مصاحبة”، وطالب أيضا بـ”التخفيف من آثار العجز المائي والحد من تراجع النشاط الفلاحي، بما يهدد الأمن الغذائي للمغاربة، إذ يجب أن يستفيد الفلاحون مما يصل إلى 80 في المائة على الأقل من احتياجاتهم من السقي، وذلك عبر مراجعة الحصص الخاصة بالرّي”.

الفلاحة والنقاش السياسي

لم يفوت رشيد بنعلي فرصة حديثه أمام الجسم الصحافي دون الكشف عن حقيقة النقاش الذي صاحب موضوع الدعم الموجه للقطاع الفلاحي، ولاسيما في إطار “مخطط المغرب الأخضر”، حيث قال ردّا على الأرقام التي كشف عنها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مؤخرا، إن “رقم 14 مليار درهم من الدعم يخص الفلاحة التضامنية فقط”.

وكشف المتحدث ذاته أن “الفلاح الصغير حظي بما يصل إلى 52 مليار درهم من الدعم العمومي خلال فترة مخطط المغرب الأخضر، في وقت بلغ حجم ما آل للفلاحين الكبار (كاستثمارات) 100 مليار درهم، ثُلثاها من القطاع الخاص”، مؤكدا أن “الفلاحة على المستوى العالمي لا يجب أن تنفصل عن الدعم”.

وزاد رئيس “كومادير”: “كفى من الضغط على الفلاح المغربي الذي يتحمل عبء تقلّب الأسواق وتداعيات الديون المتأتية عن القروض، فضلا عن وجود اختلالات خارجة عن إرادته، بما يشمل المضاربين؛ الأمر الذي لا يخدم هذا القطاع بتاتا”؛ كما دعا إلى “الكفّ عن تداول معطيات مغلوطة تهم القطاع الفلاحي، لا أساس لها من الصحة ولا تستند إلى معطيات علمية دقيقة”، مردفا: “الدعم العمومي لا يغطي إلا جزءًا محدودا من تكلفة الإنتاج، زد على ذلك أن منحه يخضع لرقابة مؤسسات مختصة ويستفيد منه جميع الفاعلين، باختلاف استثماراتهم”.

وقال بنعلي إن “الوقت حان من أجل التعامل مع القطاع الفلاحي بطريقة التعامل مع الدفاع الوطني نفسها، ورفْض توظيفه في التجاذبات السياسية، ما دام أنه قطاع إستراتيجي يتطلب تعاملا وطنيا مسؤولا”.

وبحسب الفاعل ذاته فإن “النقاش حول تصدير المياه، عبر صادرات الخضر والفواكه يظل نقاشا مغلوطا، ولا يأخذ بالمعايير نفسها عندما يتعلق الأمر مثلا بواردات المغرب من القمح وباقي المنتجات، وذلك مع تناسٍ متواصل لحجم العملة الصعبة التي تعود بها هذه الصادرات على المملكة”.

دعم الطماطم

ضمن جوابه عن أسئلة حول حقيقة احتكار فاعليْن اثنين بالمغرب للدعم المخصص لنوع من الطماطم صرح بنعلي بأن “دعم الطماطم السنة الماضية همّ حوالي 11 ألف و900 هكتار، واستفاد منه 3149 مهنيا، في حين استفاد هذه السنة حوالي 2735 مهنيا، أغلبهم من الفلاحين الصغار”.

وارتأى المهني ذاته التأكيد على أن “الفلاحين الصغار لديهم دائما ميزة للاستفادة أكثر من الدعم؛ فعلى سبيل المثال يستفيد المتوفرون منهم على أقل من 5 هكتارات مما يصل إلى 100 في المائة من الدعم، في حين تبقى هذه النسبة في حدود 60 في المائة لدى الفلاحين الكبار”.

وحضر الندوة الصحافية التي نظّمتها الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير) عدد من رؤساء التنظيمات البيمهنية المنضوية تحت لواء هذه الأخيرة، الذين أيدوا بدورهم ضرورة التدخل بخصوص إشكالية ندرة المياه المخصصة للسقي، فضلا عن “ترك القطاع الفلاحي بعيدا عن التجاذبات السياسية”.