طلب المصرف المركزي من كل البنوك العاملة في الدولة، أمس، تعليق أي زيادة على الحد الأدنى للرصيد، وذلك في تعميم صدر عنه أمس، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه.
بدورهم، أشاد متعاملون بقرار المصرف المركزي، تعليق زيادة الحد الأدنى للرصيد إلى 5000 درهم، الذي أعلنت بعض البنوك نيتها تطبيقه في يونيو المقبل.
يشار إلى أن «الإمارات اليوم» نشرت، في وقت سابق، نيّة بعض البنوك زيادة الحد الأدنى للرصيد إلى 5000 درهم، بدلاً من 3000 درهم، الأمر الذي لاقى انتقاداً واسعاً بين الجمهور.
وعبّر متعاملون عن ارتياحهم للقرار، واصفين سرعة استجابة «المركزي» بأنها تراعي ظروف الناس.
وأكدوا عبر حسابات «الإمارات اليوم» على منصات التواصل الاجتماعي، أن فئة كبيرة من المتعاملين تقل أرصدتهم الشهرية عن 5000 درهم.
وينص تعميم المصرف المركزي على أنه «بالإشارة إلى ما تم نشره في الصحف وقنوات التواصل عن نية بعض البنوك زيادة الحد الأدنى للرصيد إلى 5000 درهم، يُرجى العلم أن المصرف المركزي قرر دراسة أثر هذه الزيادة في العملاء، لذا يتعيّن على البنوك تعليق الزيادة في الحد الأدنى للرصيد، وعدم تطبيقها حتى إشعار آخر».
من جانبه، قال الخبير المصرفي، أحمد يوسف، إن «سرعة الاستجابة باتخاذ قرار بالتعليق، تعكس حيادية المصرف المركزي جهةً رقابيةً وتنظيميةً تراعي مصالح الأطراف كافة، وتحرص على استقرار النظام المالي في الدولة، وضمان توفير البنوك العاملة بالسوق أفضل الخدمات وبأسعار معقولة تناسب الشرائح كافة».
وأضاف يوسف أن «النظرة الشاملة للقطاع المصرفي بالدولة، تُظهر زيادة كبيرة في حجم الودائع، وزيادة عدد العملاء والمستثمرين، وهذا يتطلب الاستمرار في تطبيق أفضل المعايير المعمول بها عالمياً».
وبيّن أنه «من الجيد على سبيل المقترح، وضع فئات أو شرائح للحد الأدنى للرصيد المطلوب من العمل وفقاً للدخل الشهري بما يضمن للفئات التي تتلقى راتباً أقل من 5000 درهم مثلاً، بألّا يتم الخصم من رصيدها وهكذا»، مضيفاً: «صحيح البنوك لديها كُلفة تشغيلية كبيرة، لكن يمكن الوصول إلى حل يناسب الفئات ذات الدخل المنخفض أو المتقاعدين أو الطلبة».
من جانبها، قالت الخبيرة المصرفية، شيخة العلي: «تعودنا من (المركزي) سرعة التجاوب، وتعديل ومراجعة القرارات وفق احتياجات السوق والعملاء والبنوك، وهذا من أهم الأسباب التي تخلق سلاسة كبيرة في النظام المالي لدولة الإمارات وترفع من تصنيف بنوكها».
وأضافت: «من غير المنطقي التعامل مع شرائح الرواتب بالرسم نفسه، وبالحد الأدنى للرصيد المطلوب نفسه، لذا أتصور أن يصل (المركزي) بعد دراسته آثار الزيادة على العملاء، إلى حل يُرضي الأطراف كافة، إذ يمكن تقسيم العملاء إلى فئات أو شرائح حسب قيمة الراتب مثلاً، ومن يتقاضى راتباً بـ30 ألف درهم فما فوق، لا يشكل له خصم رسم بقيمة 100 درهم، مشكلة، فيما يختلف الوضع كلياً مع من رواتبهم 5000 درهم أو أقل وهكذا».
وجاء قرار المصرف المركزي تجاوباً مع ما نشرته «الإمارات اليوم» على مدار الأسبوع الماضي، من عزم بعض البنوك رفع الحد الأدنى للرصيد من 3000 درهم، إلى 5000 درهم، مع زيادة الرسم الشهري حتى 105 دراهم، الأمر الذي قوبل بانتقاد واسع من قبل العملاء والقرّاء.