وزير العدل ينجح في تمرير مشروع المسطرة المدنية بمجلس المستشارين

صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، وذلك في جلسة تشريعية خصصت للدراسة والتصويت على المشروع انعقدت مباشرة بعد الجلسة العامة الشهرية المخصصة لتقديم أجوبة رئيس الحكومة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة.

وصوت لصالح المشروع 34 مستشارا، فيما تم تسجيل امتناع ثلاثة من أعضاء الغرفة البرلمانية الثانية. ومن المنتظر أن يعود النص إلى مجلس النواب، وفق المسطرة التشريعية المعمول بها، بعد استيفاء مختلف المراحل السابقة.

واستكمل المشروع مسطرته بالغرفة الثانية بعدما كشف وزير العدل سابقًا أنه اضطر لتوقيفه “لكون مدونة الأسرة في طور الصياغة، وبعض مقتضياتها تتطلب الملاءمة بين النصين الهامّين”، ما يعني أن وصول قانون المسطرة المدنية الذي أثار جدالا حادا إلى هذه المرحلة يقرّب طرح مشروع مدونة الأسرة على مجلس الحكومة.

وأثناء تقديمه المشروع قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي: “يشرفني أن أعرب لكم عن شكري الخالص على استحضاركم روح التعاون الإيجابي والبناء، والتوافق العميق والفعال، من أجل المساهمة في إخراج هذا المشروع بما قدمتم من تعديلات وإضافات قيمة بلغ مجموعها ما يفوق 549 تعديلا”.

ووضح وهبي أن التعديلات تتوزع كما يلي: فرق الأغلبية 170 تعديلا؛ والفريق الحركي 245 تعديلا؛ وكذا الفريق الاشتراكي بـ34 تعديلا؛ فيما تقدم الاتحاد المغربي للشغل بـ59 تعديلا. أما مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل فتقدمت بـ20 تعديلا؛ بالإضافة إلى 21 تعديلا تقدم بها ممثلا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.

وتابع المسؤول الحكومي: “تم قبول حوالي 181 تعديلا، وذلك بقصد إغناء نص المشروع وتجويد صياغته التشريعية بما يخدم مصلحة العدالة ويحقق الأمن القانوني”.