أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص بلغ أكثر من 138 ألف مواطن، يعملون لدى نحو 28 ألف شركة في القطاع الخاص حتى نهاية أبريل من العام الجاري.
ودعت الوزارة في عددها الصادر اليوم من مجلة سوق العمل، شركات القطاع الخاص التي لديها 50 عاملا فأكثر إلى تحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول من العام الجاري، والبالغة نسبة نمو لا تقل عن 1% في أعداد المواطنين في الوظائف المهارية لدى المنشأة، وذلك قبل 30 يونيو المقبل.
ومن المقرر ان تبدأ الوزارة اعتبارا من الأول من شهر يوليو المقبل بالتحقق من مدى التزام الشركات بتحقيق المستهدفات المطلوبة، بما في ذلك تسجيل المواطن الذي يتم تعيينه في أحد صناديق التأمينات الاجتماعية والالتزام بدفع الاشتراك بشكل منتظم ، وذلك تجنبا للمساهمات المالية التي سيتم فرضها على الشركات غير الملتزمة بالوفاء بالمطلوب منها.
وقالت وكيل الوزارة المساعد لقطاع تمكين المواهب الوطنية فريدة آل علي: “تعزز النتائج الكبيرة لسوق العمل، والنمو الاقتصادي المتسارع في الدولة، قدرة شركات القطاع الخاص على الوفاء بالتزاماتها بملف التوطين، بالتوازي مع رسوخ منهجية الشراكة مع الوزارة وبرنامج “نافس” بما يدعم تحقيق سياسات ومستهدفات التوطين في القطاع الخاص.”
وأشادت بتفاعل القطاع الخاص مع سياسات التوطين والتزامه بتحقيق المستهدفات المطلوبة وهو ما انعكس ايجابا على هذا الملف الوطني وتسجيل نتائج تاريخية غير مسبوقة في أعداد المواطنين العاملين في هذا القطاع والذي وصل أكثر من 138 ألف مواطن يعملون لدى 28 ألف شركة في القطاع الخاص بنهاية أبريل من العام الجاري.
وأكدت الثقة بمواصلة الشركات المعنية بمواصلة تحقيق المستهدفات لا سيما من خلال الاستفادة من المنصة الإلكترونية لبرنامج “نافس” التي تزخر بالمواطنين المؤهلين لشغل الوظائف المستهدفة.
وأشارت آل علي إلى الاستمرار في تقديم المزايا والمنافع للشركات التي تحقق نتائج استثنائية في التوطين، عبر إدراجها في عضوية نادي شركاء التوطين، وبالتالي استفادتها من خصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز من فرص نمو أعمالها.