كشفت صحيفة أم القرى، الجمعة، وثيقة حوكمة دراسة الطلبات والموضوعات التي تحال إلى وزارة المالية بهدف تنظيم دراسة طلبات الجهات العامة لتأسيس أو تملّك الشركات أو الكيانات الربحية.
وتأتي الوثيقة، المعتمدة من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم 804، لتشكل إطاراً شاملاً لتنظيم العلاقة بين الجهات العامة والكيانات التجارية، مع التركيز على ضبط مبررات تأسيس الشركات أو تملّكها، وتحديد شروط ومعايير تقديم الطلبات، وآليات تقييمها من قبل الوزارة.
ونصت الوثيقة على أن الجهات العامة، سواء كانت وزارات أو هيئات أو مؤسسات عامة أو برامج، مطالبة بتقديم طلبات مرفقة بوثائق تفصيلية في حال رغبتها في تأسيس شركة أو التملّك فيها أو تعديل كيان قائم ليتحول إلى نشاط ربحي. وتشترط الحوكمة الجديدة تضمين رد صندوق الاستثمارات العامة على الطلبات، في حال كانت هناك شركات تابعة له تنشط في المجال نفسه، لضمان عدم التضارب وتعزيز الكفاءة في تخصيص الموارد.
وتهدف الوثيقة إلى ضمان أن تكون مشاركة الجهات العامة في الشركات مبررة بالحاجة الاقتصادية أو الأمنية، مثل تقديم خدمات لا يستطيع القطاع الخاص توفيرها بكفاءة، أو حماية البيانات في القطاعات الحساسة، أو ضمان استمرارية تقديم خدمات أساسية لشرائح المجتمع. وتخضع الطلبات لمراجعة دقيقة تشمل تحليل السوق، والنموذج المالي، وخطة الاستدامة، والأثر المتوقع على القطاعين العام والخاص.
أخبار ذات صلة