قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، بإلزام قائد مركبة بأن يؤدي إلى شاب مبلغ 20 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته بعد أن دهسه وأتلف السكوتر الخاص به.
وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد قائد مركبة، طالب فيها بإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ 45 ألف درهم مع إلزامه بالرسوم والمصاريف، وأشار إلى أن المدعى عليه تسبب بخطئه في إصابته نتيجة إهماله ورعونته وعدم احترازه، كونه لم يُهدئ من سرعة مركبته عند قيادتها واقترابه من خطوط المشاة، الأمر الذي أدى إلى دهسه وإصابته وإتلاف السكوتر الكهربائي الخاص به، وأُدين عن تلك الواقعة بموجب حكم جزائي.
فيما قدم المدعى عليه مذكرة جوابية طلب في ختامها قبول إدخال شركة التأمين، وعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، وأشار في معرض دفاعه إلى أن المطالبة مستندة إلى الوثيقة التأمينية الخاصة بالمركبة المتسببة بالحادث، وذلك يمثّل نزاعاً تأمينياً.
من جانبها، رفضت المحكمة قبول طلب الإدخال لرفعه مباشرة أمام المحكمة من دون اتباع الطريق الذي رسمه المشرع بشأن خدمات وأعمال التأمين، وأوضحت في حيثيات حكمها أن البيّن من الأوراق إدانة المدعى عليه في القضية الجزائية عن تهمة المساس بسلامة جسد المجني عليه (المدعي)، وإتلاف السكوتر الكهربائي الخاص بالمدعي نتيجة إهماله وعدم احترازه، وقد أصبح هذا الحكم نهائياً وباتّاً بعدم الطعن عليه، وكان الفعل غير المشروع محل هذا الحكم هو الذي يستند إليه المدعي.
وعن طلب التعويض، أشارت المحكمة إلى توافر المسؤولية المدنية في الواقعة المعروضة، نظراً إلى إدانة المدعى عليه عن تهمة المساس بسلامة جسد المدعي، إضافة إلى إتلاف السكوتر الكهربائي الخاص به، ونتجت عن ذلك الخطأ أضرار مادية تمثّلت في الإصابة التي لحقت به وإتلاف دراجته بجانب الأضرار المعنوية المتمثلة في الشعور بالخوف والقلق نتيجة تلك الواقعة، ومن ثم يكون المدعى عليه ملزماً قانوناً بتعويض المدعي عن تلك الأضرار، لذا حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي إلى المدعي مبلغ 20 ألف درهم مع إلزامه بالرسوم والمصاريف، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات.