“إدارية أكادير” تحكم لطالب دكتوراه

قضت المحكمة الإدارية بأكادير، بإلغاء قرار صادر عن كلية العلوم القانونية ‏والاقتصادية والاجتماعية بآيت ملول التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، برفض تسجيل طالب ‏في سلك الدكتوراه، مع ما يترتب عن ذلك قانونا.

وعن تفاصيل الموضوع، فقد تقدم الطالب كمال أحجام بالطعن لدى المحكمة الإدارية بأكادير في القرار الصادر عن كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بآيت ملول القاضي برفض تسجيله بسلك الدكتوراه، حيث سبق أن تقدم بطلب التسجيل القبلي على المنصة الإلكترونية اجتاز جميع الاختبارات بنجاح وتم إخباره من لدن الأستاذ المشرف على موضوع الدكتوراه أنه من الناجحين.

وتبعا للمقال الافتتاحي الذي تقدم به دفاع الطالب/الطاعن، والذي اطلعت عليه هسبريس، أنه بعد إخباره بنجاحه بناء على الانتقاء الأولي ونتائج الامتحانين الكتابي والشفهي في موضوع “آفاق التعاون بين المغرب ودول الساحل والصحراء على ضوء المشروع الأطلسي الإفريقي”، “انتقل إلى مقر إدارة الكلية طالبا من نائب العميد اطلاعه على محضر مداولات لجنة الامتحان؛ إلا أن طلبه قوبل بالرفض، مما اضطره إلى استقدام مفوض قضائي الذي عاين واقعة رفض تسليمه المحضر”.

وتابعت الوثيقة أن الطاعن “بعث بشكاية وتظلم إلى إدارة الكلية ملتمسا التدخل والنظر في وضعيته حفاظا على حقه في مواصلة مشواره العلمي والبحثي وانسجاما مع ما يقضي به دستور المملكة وكذا المواثيق الدولية، وأجابت بتاريخ 21 نونبر 2024 أن شكاية العارض غير ذات موضوع، ما دام أن وضعيته كمترشح لا تتطابق مع تدابير انتقاء المترشحين التي تنتهي بموافقة مركز دراسات الدكتوراه”.

واعتبر دفاع الطالب أن قرار الكلية يتسم بـ”عدم مشروعية السبب وبالتجاوز والشطط في استعمال السلطة؛ وهو ما يجعله جديرا بالإلغاء”، ملتمسا “الحكم بأحقية العارض في التسجيل بسلك الدكتوراه مع النفاذ المعجل”.

وكان حسن أومريبط، النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية، قد أثار، ضمن سؤال موجه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، “حرمان” عشرات الطلبة الناجحين في الولوج إلى سلك الدكتوراه بكليتي العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير وآيت ملول برسم الموسم الأكاديمي 2025 من التسجيل الإداري، دون موجب قانوني وإداري”.

وتابع البرلماني ذاته، من خلال السؤال الكتابي الذي توصلت هسبريس بنسخة منه، موردا أنه “إذا كانت مسطرة الانتقاء وإجراء المباراة قد تمت استنادا على دفتر الضوابط البيداغوجية والملفات الوصفية لتكوينات الدكتوراه، فإن إقصاء ما يزيد عن عشرين طالبا من متابعة تكوينهم في سلك الدكتوراه بدون موجب حق يشكل تجاوزا للمساطر والضوابط القانونية والإدارية الجاري بها العمل من جهة، واستهدافا صريحا للمسار الأكاديمي وللمشاريع الشخصية لهذه الطاقات الواعدة من جهة ثانية”.