وجهت العصبة المغربية لحقوق الإنسان مراسلة إلى رئيس النيابة العامة، الوكيل العام لدى محكمة النقض، مطالبة بفتح تحقيق وترتيب المسؤوليات الجنائية في وفاة رضيعة لا يتجاوز عمرها سبعة أشهر ونصف داخل إحدى دور الحضانة بمدينة تمارة.
وجاءت هذه المراسلة بناءً على طلب مؤازرة من عائلة الرضيعة المتوفاة، والتي أكدت أن الحضانة التي شهدت الواقعة، الموجودة بحي المسيرة 1، لا تتوفر على الرخصة القانونية لمزاولة نشاطها. ويعد ذلك مخالفًا للقانون رقم 40.04 المتعلق بدور الحضانة ومرسومه التطبيقي رقم 2.08.678، اللذين يشترطان على المؤسسات المعنية الحصول على ترخيص من وزارة الشباب، وضرورة توفر ملف صحي متكامل، وعقد تأمين للأطفال، ومرافق صحية مناسبة، وقائمة بالأدوية الأساسية.
وأكدت العصبة أن هذه الفاجعة لا تمس فقط أسرة فقدت طفلتها، بل تضرب في العمق ثقة المواطنين في مؤسسات الرعاية المبكرة، وتهدد الأمن الصحي والنفسي للأطفال الرضع، معبرة عن أملها الكبير في تدخل النيابة العامة الحازم من أجل إحقاق العدالة والإنصاف وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وحماية المواطنين.
وطالبت العصبة المغربية لحقوق الإنسان، بإعطاء تعليمات فورية بإغلاق دار الحضانة المعنية، إلى حين صدور قرار نهائي بشأن قانونيتها وشروط السلامة بها.
وإخطار وزارة الشباب والثقافة والتواصل بصفتها الجهة الوصية، من أجل ترتيب الجزاءات الإدارية المناسبة على مسؤولي هذه المؤسسة.
إلى ذلك، أشارت العصبة في مراسلتها إلى أن المؤسسة لم تكن تحترم أياً من هذه الشروط القانونية الأساسية، مما يثير شبهة وجود تقصير جسيم قد يصل إلى حد المسؤولية الجنائية. وقد أكدت مصادر طبية للعصبة، من المستشفى الإقليمي للا عائشة أن الطفلة وصلت جثة هامدة، وهو ما أقره أيضاً عنصر من الوقاية المدنية الذي باشر عملية نقلها.
المصدر: وكالات