أطلق مكتب التبادل المعرفي الحكومي بوزارة شؤون مجلس الوزراء، المنصة الرقمية للتبادل المعرفي الحكومي الإماراتي، الهادفة إلى مشاركة الخبرات والتجارب والمعرفة، والنماذج المتقدمة في مجالات الإدارة الحكومية، وبرامج بناء وتعزيز القدرات للقيادات والكوادر البشرية.
وتهدف المنصة الرقمية للتبادل المعرفي الحكومي الإماراتي إلى توفير أفضل التجارب والخبرات التي طورتها حكومة دولة الإمارات، والحكومات حول العالم، ضمن منصة واحدة مفتوحة، تستقبل الإسهامات المعرفية الحكومية، وتوفرها لكل الحكومات، لتعميم الاستفادة منها في تمكين الحكومات في مختلف مجالات العمل، وتطوير الإدارة المرتكزة على التميز وجودة الأداء، وتعزيز القدرات الحكومية في مواكبة التطورات العالمية المتسارعة، وتطوير نماذج العمل بما يسهم في الارتقاء بجودة حياة المجتمعات.
وتضم المنصة حالياً 26 مساقاً تعليمياً تغطي 15 قطاعاً، هي: الابتكار من أجل المستقبل، والمسرعات الحكومية، والرؤى السلوكية، وأساليب التفكير التصميمي، والاقتصاد الرقمي، واستشراف المستقبل، والتحول الرقمي، وتغير المناخ، والاتصال المؤثر، والميتافيرس، والبلوك تشين، والاقتصاد الدائري، ومهارات 10X، والمهارات الرقمية، وتشمل الحوسبة السحابية والبرمجة، والاقتصاد الجديد، ويشمل العملات المشفرة والحياد الكربوني.
وتشمل المساقات التعليمية والأدوات التي توفرها المنصة 11 دورة تدريبية، تقدمها منصة «جاهز» التي أطلقها مكتب التطوير الحكومي والمستقبل، وسبع محاضرات ضمن برنامج حوارات التبادل المعرفي، وخمس دورات من منصة «ابتكر» التي يشرف عليها مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، وثلاث دورات في القيادة، و211 ورشة تخصصية.
وأكد مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، عبدالله ناصر لوتاه، أن المنصة الرقمية للتبادل المعرفي الحكومي الإماراتي، تجسد رؤية حكومة دولة الإمارات بتوسيع مجالات التعاون الدولي، وتعزيز الشراكات العالمية الهادفة لتمكين الحكومات من تحقيق التغيير الإيجابي، وتعزيز جاهزية مؤسساتها وكوادرها لمتطلبات المستقبل.
وقال إن المنصة الرقمية التي تمثل إحدى المبادرات الرئيسة لمكتب التبادل المعرفي الحكومي، تمثل بيئة حاضنة لتطوير المعرفة الحكومية، عبر توفير الفرصة للحكومات الأكثر تميزاً عالمياً لإثراء محتوى المنصة بخبراتها ومعارفها وأفضل نماذج عملها وابتكاراتها.