أفادت وزارة الطاقة والبنية التحتية بأنها أدخلت تحديثات على خدمات برنامج الشيخ زايد للإسكان التي تتيحها للمتعاملين، حيث قررت إيقاف بعض الخدمات واستبدالها بخيارات بديلة أكثر كفاءة، إضافة إلى تعديلات على الشروط الخاصة بخدمة إصدار شهادة لمن يهمه الأمر، داعية المتعاملين إلى التحقق من المتطلبات الجديدة والمُحدّثة قبل التقديم لضمان تجربة سلسة وسريعة.
وذكرت الوزارة، عبر منصاتها الرقمية الرسمية، أن تحديثات الخدمات تضمنت إيقاف خدمة «طلب تحديث بيانات المساعدة السكنية»، واستبدالها بخيارات بديلة أكثر كفاءة، وإيقاف خدمة «طلب زيارة طارئة لمسكن»، واستبدالها بخيارات بديلة أكثر كفاءة، وتغيير شروط «طلب إصدار شهادة لمن يهمه الأمر لخدمات الإسكان»، بحيث يكون مُقدم الطلب مواطناً يحمل بيانات الأسرة وبطاقة هوية، وتتيح هذه الخدمة للمستفيدين من خدمات الإسكان الحصول على شهادة رسمية تُثبت حالتهم السكنية أو استحقاقهم للمساعدة الإسكانية، وذلك عند الحاجة إلى تقديمها لمؤسسات أو جهات أخرى.
كما شملت التعديلات تغيير مُسمى خدمة «طلب فتح ملف تنفيذ مساعدة سكنية»، إلى «فتح ملف تنفيذ مساعدة سكنية»، وتتيح هذه الخدمة فتح ملف تنفيذ المشاريع الفردية بعد إصدار قرار المساعدة السكنية لبدء أعمال المشروع، وتشترط هذه الخدمة أن يكون المتعامل قد صدر له قرار المساعدة السكنية، فيما تبلغ رسومها 500 درهم من المقاول.