في تعليق له على فشل تنسيق المعارضة لتقديم ملتمس رقابة ضد الحكومة، عقب انسحاب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، صرح نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، بأن « الخلافات الثانوية » بين مكونات أخرى من المعارضة أدت إلى « إجهاض وإفشال » هذه المبادرة، في إشارة منه إلى خلافات طفت إلى السطح بين أحزاب العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية حول من يستقدم بملتمس الرقابة .
وأوضح بنعبد الله، على هامش لقاء لحزبه بمدينة تازة، أن الجدل حول الجهة التي ستقدم الملتمس طغى على الهدف الأساسي المتمثل في محاسبة الحكومة وإسماع صوت المعارضة.
وأكد بنعبد الله أن حزب التقدم والاشتراكية سيستمر في نهجه المعارض لـ « السياسات الحكومية الفاشلة » من خلال الأدوار التي قام بها سابقا وسيواصل هذه النبرة المعارضة.
وأعلن الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، أول أمس الجمعة، توقفيه لأي تنسيق بخصوص الملتمس، بعدما كان المبادر بالدعوة إلى وضع ملتمس الرقابة من أجل إثارة المسؤولية السياسية للحكومة.
وقال الفريق في بيان له إنه « لم يلمس أية رغبة في التقدم من أجل تفعيل ملتمس الرقابة »، بل » كان هناك إصرار على إغراق المبادرة في كثير من الجوانب الشكلية التي تتوالد في كل اجتماع جديد » مُعتبرا أن “الغايات من ملتمس الرقابة كآلية رقابية من أجل تمرين ديمقراطي يشارك فيه الجميع قد اختفت وحلت محلها رؤية حسابية ضيقة تبحث عن الربح السريع بدون تراكمات فعلية”.
وأوضح ادريس لشكر، الأمين العام للحزب في كلمة أدلى بها على هامش انعقاد المجلس الوطني لحزبه، أمس السبت، أن « الأمر لم يكن خلافا تقنيا، بل صراعا على رمزية المبادرة ومحاولة إقصاء الاتحاد الاشتراكي من موقعه الطبيعي ».
وأكد »كنا المبادرين، لكننا وجدنا أنفسنا في صراع حول من يحق له تلاوة الوثيقة » مشيرا إلى أن « حزبه هو من بادر إلى طرح فكرة ملتمس الرقابة، وقام بصياغة الوثيقة التأسيسية للمبادرة مدعّمة بمبرراتها القانونية والسياسية، وجرى توزيعها على باقي مكونات المعارضة »، مبرزا « لكننا لم نتلقّ أي وثيقة بديلة، فقط إضافات مكملة »، قبل أن يُفاجأ، على حد قوله، بـ »نقاش غريب حول من سيقوم بتلاوة النص داخل البرلمان، وكأن الأمر يتعلق بمباراة شخصية لا بموقف سياسي مسؤول ».
المصدر: وكالات