أعلن الفريق الاشتراكي، توقيفه لأي تنسيق بخصوص ملتمس الرقابة، بسبب خلافات وصراعات قال إنها انغمست في القضايا « الشكلية » وعصفت بمشروع الاطاحة بحكومة أخنوش في مهده قائلا: »فضلت بعض مكونات المعارضة الدخول في تفاصيل ذاتية وتقنية لا علاقة لها بالأعراف السياسية والبرلمانية المتوافق عليها والمعمول بها ».
وأكد الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية’ في بيان وقعه عبد الرحيم شهيد، رئبس الفريق بمجلس النواب، أن فريقه كمعارضة اتحادية واعية يقظة ومسؤولة، يعلن ايضا مواصلته لأدائه الرقابي لعمل الحكومة ولسياساتها العمومية خدمة لمصالح المواطنات والمواطنين وللمصالح العليا للوطن.
وكشف الفريق الاشتراكي، تفاصيل وكواليس فشل تقديم ملتمس الرقابة، موضحا « بادرنا مرة أخرى إلى طرح ملتمس الرقابة وتم الاتفاق بين رؤساء الفرق والمجموعة النيابية المشكلة للمعارضة على تفعيل الملتمس والشروع في صياغة مذكرة تقديمه وجمع التوقيعات لتوفير شرط خمس أعضاء مجلس النواب المنصوص عليه دستوريا ».
وقال الفريق في بلاغه، « ولكن للأسف، وبعد سلسلة من الاجتماعات، لم نلمس أية إرادة حقيقية وصادقة لإخراج المبادرة إلى حيز الوجود، حيث فضلت بعض مكونات المعارضة الدخول في تفاصيل ذاتية وتقنية لا علاقة لها بالأعراف السياسية والبرلمانية المتوافق عليها والمعمول بها ».
وبادر الفريق الاشتراكي باتهام جهات في المعارضة لم يسميها، قائلا: » اعتمد البعض التشويش على المبادرة بالتسريبات الإعلامية التي تخدم أجندته وتعمد إلى تضليل الرأي العام، وكذا إغراق المبادرة في كثير من الانتظارية وهذر الزمن السياسي بعيدا عن أخلاقيات التنسيق والتداول المسؤول بين مكونات المعارضة:.
بالنسبة للفريق الاتحادي، فإن طرح ملتمس الرقابة استطاع أن يحرك مياه السياسة الراكدة في البلاد حتى قبل تقديمه، فقد لقي اهتماما من طرف مختلف فئات الرأي العام والحكومة ومكونات البرلمان ووسائل الإعلام.
وبرر الفريق الاشتراكي، انسحابه من التنسيق بخصوص ملتمس الرقابة ضد حكومة أخنوش، بكونه » لم يلمس أي رغبة في التقدم من أجل تفعيل ملتمس الرقابة، بل كان هناك إصرار على إغراق المبادرة في كثير من الجوانب الشكلية التي تتوالد في كل اجتماع جديد ».
وقال « وحيث إن الغايات من ملتمس الرقابة كآلية رقابية من أجل تمرين ديمقراطي يشارك فيه الجميع قد اختفت وحلت محلها رؤية حسابية ضيقة تبحث عن الربح السريع بدون تراكمات فعلية، كما أن الفريق الاشتراكي يرفض التعامل باستخفاف وانعدام الجدية مع الآليات الرقابية الدستورية وعدم احترام وتقدير الرأي العام المواكب، وإيمانا بأهمية الوضوح في المواقف السياسية المعبر عنها، بما يسمح بتجسيد الالتزام المسؤول في العمل السياسي والحزبي، واقتناعا بأن المعارضة السياسية والبرلمانية تقتضي الجدية والمسؤولية لمواجهة مختلف الاختلالات التي تعتري الأداء الحكومي سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، فقد آثر الفريق الانسحاب من مبادرة التنسيق حول ملتمس الرقابة التي تقودها أحزاب المعارضة مجتمعة.
المصدر: وكالات