بلغت نسبة التسويات الودية التي حققتها محاكم دبي، خلال العام الماضي، 36.3 مليار درهم، من خلال مراكز التسوية المتنوعة، بينما حققت أحكام محاكم الاستئناف نسبة دقة بلغت 86%، وفي المحاكم الابتدائية 85%.
وتفصيلاً، كشفت محاكم دبي في مؤتمر صحافي، أمس، عن مؤشرات أداء العام الماضي 2024، وقال مدير المحاكم، الدكتور سيف غانم السويدي، إن الإنجازات، التي تحققت العام الماضي، نتيجة مباشرة للالتزام بتطوير المنظومة القضائية، بالاعتماد على أحدث التقنيات التي تسهم في تقديم خدمات مبتكرة وفعالة، من خلال استراتيجيات تجمع بين التحول الرقمي، وتطوير الكوادر البشرية وتعزيز الشفافية.
وأضاف أن محاكم دبي تستند إلى منظومة من القيم المؤسسية الراسخة، تشمل العدالة والاستقلالية القضائية، والنزاهة والمرونة والتكامل، بما يعزز ثقة المتعاملين، ويكرس مبدأ الشفافية في جميع الإجراءات، كما تواصل محاكم دبي جهودها في تعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية، لضمان تحقيق العدالة الناجزة وفق أعلى معايير الجودة.
وحول مؤشر الأداء قال رئيس المحاكم الابتدائية القاضي، خالد الحوسني، إن معدلات الفصل في الدعاوى تجاوزت جميع المستهدفات التي وضعت سلفاً، إذ حققت محكمة التمييز نسبة 112%، بالفصل في 6210 دعاوى، من أصل 5549 دعوى سجلتها خلال العام الماضي، موضحاً أن الزيادة تمثلت في الفصل بدعاوى تراكمت من أعوام سابقة.
وأشار إلى أن نسبة الفصل في الدعاوى المسجلة لدى المحاكم الابتدائية بلغت 107%، بإجمالي 61 ألفاً و804 دعاوى، من أصل 57 ألفاً و784 دعوى سجلت في عام 2024، بينما تمكنت من حسم دعاوى رحلت من أعوام سابقة، وتابع الحوسني، أن محاكم دبي اعتمدت استراتيجية متكاملة لتحقيق العدالة الناجزة، تستند إلى ركيزتين رئيستين، سرعة الفصل في الدعاوى ودقة الأحكام، لافتاً إلى تخفيض مدة الفصل من أول جلسة إلى 74 يوماً في المحاكم الابتدائية، و75 يوماً في الاستئناف، و73 يوماً في التمييز، وأشار إلى أن نسبة دقة الأحكام بلغت 85% في المحاكم الابتدائية، و86% في محاكم الاستئناف، مؤكداً أن هذه الاستراتيجية معززة بمنظومة إلكترونية متطورة لقياس جودة الأحكام وتحليل أسباب تعديل الأحكام التي لم تؤيد في مراحل التقاضي اللاحقة للوصول إلى أعلى جودة ممكنة.
وأفاد بأن محاكم دبي تتبنى كذلك استراتيجية «العدالة المتمحورة حول الإنسان»، بهدف تحسين تجربة المتقاضين، خصوصاً الفئات الضعيفة، من خلال تبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية، كما تدرك جيداً مشقة النزاع القضائي على أفراد المجتمع، حتى مع الحرص على تسهيل الخدمات المقدمة لهم، ومن ثم تبذل المحاكم جهداً كبيراً للوصول إلى تسويات ودية قبل المضي قدماً في مشوار التقاضي، وتمكنت من تسوية كثيراً من الدعاوى المدنية والتجارية والعقارية والأسرية، وبلغت قيمة التسويات للعام الماضي 36.3 مليار درهم.
ولفت إلى أن هناك اهتماماً كبيراً بالكوادر البشرية في الدائرة، من خلال برامج تدريبية متقدمة مخصصة للكوادر القضائية، وتم تنفيذ 146 دورة تدريبية خلال العام الماضي، تجاوز معدلها الزمني 11 ألفاً و421 ساعة، وجرى تأهيل 18 قضائياً ضمن برنامج «قضاة الغد»، وإطلاق «المسار القضائي» لتعزيز التخصص في العمل القضائي.
وبدوره، قال مدير إدارة إسعاد المتعاملين، عبدالله الريس، إن إجمالي المكالمات التي تلقاها مركز الاتصال في محاكم دبي خلال العام الماضي، بلغ 142 ألفاً و926 مكالمة، بمتوسط زمن استجابة ثماني ثوانٍ فقط، ما يعكس كفاءة في سرعة التعامل مع المتعاملين، كما استقبل المركز 41 ألف استفسار عبر تطبيق واتس أب، إلى جانب 20331 محادثة فورية، ضمن قنوات التواصل الفورية، التي تهدف إلى تعزيز تجربة المتعاملين وتيسير حصولهم على المعلومات والخدمات بكل سلاسة
وبدورها، أفادت مديرة إدارة الاستراتيجية والأداء المؤسسي، علياء الماجد، بأن محاكم دبي تتبنى استراتيجية متكاملة، تهدف إلى تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للعدالة، مع التركيز على الأداء القضائي الرائد، والخدمات المتكاملة، والقدرات المؤسسية المستقبلية، والمنظومة الرقمية المتقدمة، ما أهّلها إلى حصد تسع جوائز مرموقة في 2024.
%99.1 نسبة التبني الرقمي للخدمات
قال مدير إدارة تقنية المعلومات، عبدالعزيز الحمادي، إن محاكم دبي حققت معدلات كفاءة رقمية استثنائية في 2024، إذ بلغت نسبة التبني الرقمي للخدمات 99.1%، وهو نجاح غير مسبوق في تحويل الخدمات القضائية إلى نموذج رقمي بالكامل، كما تطورت بنيتها في مجال الذكاء الاصطناعي، بداية من العام الماضي، في استخدام تقنيات التحليل التنبئي لاستقراء النزاعات المحتملة استباقياً، وتطوير أدوات ذكية لدعم قرارات القضاة، وأنظمة التصنيف التلقائي للقضايا، ما يعزز من دقة الأحكام وسرعة البت فيها.