أصدرت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم (الخميس)، قرارها النهائي برفض تظلمات أندية الأهلي وبيراميدز والزمالك بشأن أزمة مباراة القمة 130 بين الأهلي والزمالك، التي كان من المقرر إقامتها في 11 مارس 2025 ضمن الجولة الأولى للمرحلة الثانية من دوري القسم الأول المحترف «دوري نايل» لموسم 2024 – 2025.
وأكدت اللجنة قرار رابطة الأندية الصادر في 30 مارس 2025، والذي اعتبر الزمالك فائزاً بنتيجة 3 – 0 مع تحميل الأهلي الغرامات المالية دون خصم نقاط إضافية.
ونشبت أزمة مباراة القمة 130 بعد انسحاب النادي الأهلي من المباراة احتجاجاً على عدم استقدام حكام أجانب، وهو طلب كان قد تقدم به النادي مسبقاً عبر خطاب رسمي لرابطة الأندية في 9 مارس 2025. وأرجع الأهلي انسحابه إلى ضيق الوقت بين إعلان جدول المرحلة النهائية وإقامة المباراة (5 أيام فقط)، مما لم يسمح بتلبية طلبه باستقدام حكام أجانب، معتبراً ذلك خرقاً لمبدأ العدالة التحكيمية.
في المقابل، رأت رابطة الأندية أن الأهلي لم يتبع الإجراءات الرسمية للاعتراض على القرعة أو مواعيد المباريات، مما دفعها لإصدار قرارها الأول في 15 مارس 2025 باعتبار الزمالك فائزاً بنتيجة 3 – 0، مع خصم 3 نقاط من رصيد الأهلي وتحميله الخسائر المالية الناتجة عن الانسحاب.
لكن في 30 مارس 2025، عدلت الرابطة قرارها بناءً على شكوى الأهلي، وقررت إلغاء عقوبة خصم النقاط مع الإبقاء على نتيجة المباراة والغرامات المالية، مستندة إلى ظروف استثنائية وضيق الوقت بين المراحل، إضافة إلى التوقف الدولي ومباريات كأس مصر، مما أثر على جدول الدوري.
وتقدم النادي الأهلي بتظلم في 24 مارس 2025، طالب فيه بإلغاء قرار الرابطة وإعادة المباراة بتحكيم أجنبي، ثم عدل طلبه في 10 أبريل 2025 للتركيز على إلغاء قرار 30 مارس 2025.
فيما تقدم بيراميدز بتظلم في 2 أبريل، احتجاجاً على إلغاء عقوبة خصم النقاط من الأهلي، معتبراً أن ذلك يؤثر على المنافسة العادلة، خاصة أنه كان سيواجه الأهلي في 12 أبريل 2025، وهي مباراة مصيرية في طريق المنافسة على لقب الدوري.
أخبار ذات صلة
كما تقدم الزمالك بتظلم في 3 أبريل، طالب فيه بإلغاء تعديل الرابطة لقرارها الأول والعودة إلى خصم النقاط من الأهلي.
وبعد دراسة التظلمات وضمها في جلسة 10 أبريل، واستدعاء مدير إدارة المسابقات بالرابطة للإيضاح، قررت اللجنة في جلستها المنعقدة اليوم 15 مايو قبول التظلمات شكلاً، لكنها رفضتها في الموضوع، مؤكدة أن قرار الرابطة الصادر في 30 مارس نهائي وغير قابل للطعن وفقاً للمادتين 62 و63 من لائحة المسابقات المعدلة لموسم 2024 – 2025، والتي تمنح مجلس إدارة الرابطة صلاحية اتخاذ قرارات نهائية في الظروف الاستثنائية.
وأوضحت اللجنة أن الأهلي لم يتبع الإجراءات الرسمية للاعتراض، كما أن استقدام الحكام الأجانب يخضع للجنة الحكام باتحاد الكرة وليس للرابطة.
وأوصت اللجنة بإلغاء المادتين 62 و63 من لائحة الرابطة لمخالفتها لوائح الاتحاد المصري والدولي، وتعديل لوائح الانسحاب بخصم 6 نقاط فوراً، مع مراعاة إجراء القرعة علانية بحضور الأندية، ودعت إلى تعزيز الثقة في التحكيم المصري ونبذ الخلافات بين الأندية لدعم المنتخبات الوطنية.
وأثارت الأزمة جدلاً واسعاً بين الجماهير، حيث اتهم البعض الرابطة بمحاباة الأهلي بإلغاء عقوبة خصم النقاط، بينما رأى آخرون أن قرار الرابطة جاء منصفاً نظراً للظروف الاستثنائية.