أُعلن رسمياً حظر مادة « الكلوربيريفوس » في الاتحاد الأوروبي في 10 يناير 2020؛ بسبب عدم وجود مستوى آمن للتعرض لها، تبعاً لتوصيات الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية (EFSA).
وفي الولايات المتحدة، حظرت وكالة حماية البيئة الأميركية (EPA) في دجنبر 2024 استخدام المبيد في غالبية المحاصيل الغذائية؛ بسبب تأثيراته السامة في الأعصاب، وحُظر استخدامه في كندا وقُيد في أستراليا، في حين ما زال يستخدم في بعض الدول النامية.
في الفترة ما بين عامي 2020 و2021، تلقت الواردات المصرية 73 إنذاراً باحتواء بعض المحاصيل الزراعية على متبقيات مبيدات محظورة أو لتعديها الحد الأوروبي الآمن، ما دفع اتحاد نقابات المزارعين ومربي الماشية في إسبانيا في مطلع عام 2023 إلى إجراء تحقيق شامل. ونتيجة لذلك، قرر الاتحاد الأوروبي استمرار نسبة الفحص الإضافي المقدرة بـ 20 في المئة على شحنات البرتقال والفلفل القادمة من مصر؛ بسبب المخاطر الصحية المُكتشفة.
كما أوصى تقرير اتحاد نقابات المزارعين ومربي الماشية، المُقدَّم إلى المفوضية الأوروبية، بزيادة الفحوصات إلى 30 في المئة، وتمديد الرقابة لعام كامل، ووقف واردات أي منتج تلقائياً، إذا تجاوزت التنبيهات الخاصة به نسبة خمسة في المئة شهرياً. وفي عام 2023، أصدرت المفوضية الأوروبية القرار رقم 174 لسنة 2023 برفع نسب الفحص الإضافي على البرتقال والفلفل إلى 30 في المئة، وفي 2024 انخفضت النسبة مرة أخرى إلى 20 في المئة.
آخر الشحنات المصرية الموقوفة، التي وثقها التحقيق، كانت متجهة إلى هولندا. وبالاستفسار عن أسباب رفضها، قالت هيئة سلامة الأغذية والمنتجات الاستهلاكية الهولندية (NVWA) لـ « أريج » إن آخر شحنة من البرتقال المصري وصلت إلى هولندا كانت في مطلع مارس 2025، وأُخذت العينات منها لتحليلها في 5 مارس 2025.
ووفقأً للائحة التنفيذية رقم 2019/1793، تخضع كل الشحنات لفحوصات على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وبعد التحليل في مركز مراقبة الحدود بمدينة روتردام الهولندية، اكتُشفت بقايا مادة « الكلوربيريفوس »، ما أدى إلى رفض دخول الشحنة إلى هولندا.
استمرار رفض وإعدام بعض الشحنات الزراعية المصرية في الجمارك الأوروبية، بسبب وجود مادة « الكلوربيريفوس »، يؤكد أن هذه المادة لا تزال تنتج داخل مصر، وأن خطوط توزيعها واستخدامها لم تتوقف؛ ما دفعنا لتتبع سوق إنتاج المبيدات التي تحتوي على مادة « الكلوربيريفوس »، وكيفية تداولها في مصر.
ولمواجهة مشكلات رفض الصادرات الزراعية دولياً، والحفاظ على سمعة المنتجات المصرية كما هو مدون على موقعها الرسمي، أصدرت وزارة الزراعة القرار رقم 386 لعام 2021 يإنشاء نظام يعرف بـ »نظام التكويد »، يعمل هذا النظام من خلال منح كل مزرعة أو مُصدِّر كوداً فريداً (QR Code)، يسمح بتتبع المحصول من الحقل حتى المستهلك. وتربط الأكواد بقواعد بيانات تشمل: اسم المزرعة، وموقعها، والمحصول المزروع، والمعاملات الزراعية، ونتائج التحليل المعملي، ويؤدي انتهاك الشروط إلى إلغاء اعتماد المنشأة وإعادة تقييمها، ووقف التعامل معها لحين انتهاء التحقيقات.
رصد استخدام الكلوربيريفوس في المزارع
في البداية، راودتنا شكوك بشأن استمرار تداول بعض المبيدات التي تحتوي على مادة « الكلوربيريفوس »، رغم صدور قرارات الحظر، وعند تواصلنا مع مندوب إحدى شركات تصنيع المبيدات بشأن منتج ألغت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية ترخيصه، أكد لنا أن المبيد لا يزال يُباع، ويمكن للمزارعين الحصول عليه بسهولة.
كما وثقنا استمرار الإعلان عن مبيد « توب فوس »، وتداوله في الأسواق، رغم أن تركيبة هذا المبيد تحتوي على 48 في المئة من مادة الكلوربيريفوس.
وواصلت شركات متخصصة في توزيع المبيدات الترويج له عبر صفحاتها الرسمية على « فيسبوك »، حتى يناير 2025، مشيرة إلى استخدامه في مكافحة آفات المنتجات الغذائية. لكنّ البحث في قاعدة بيانات لجنة المبيدات قاد إلى أنه لم يكن مسجلاً كمبيد مصرح باستخدامه في المنتجات الزراعية.
المصدر: وكالات