ثمة عدم توافق بين مخرجات التعليم واحتياجات القطاع الخاص على الرغم من جهود المؤسسات التعليمية لإعداد وتأهيل الخريجين، وتكمن المشكلة الأساسية في غياب التنسيق الكافي، إذ تركز الكثير من البرامج الأكاديمية على الجوانب النظرية أكثر من العملية، وهو أمر يتطلب إعادة النظر في المناهج التعليمية لتتلاءم مع متطلبات السوق المتجددة.
هذا الواقع ينعكس بشكل مباشر على جاهزية الخريجين للانخراط في الوظائف المطلوبة، لا سيما في المجالات التقنية والمهنية التي تشهد تطوراً سريعاً، فالقطاع الخاص يحتاج إلى كوادر مؤهلة ذات مهارات تطبيقية وتقنية، وفي ظل النقص المحلي تلجأ بعض الجهات الخاصة إلى استقطاب كفاءات من الخارج لتغطية الفجوة.
ولمواجهة هذا التحدي؛ لا بد من تعزيز الشراكة بين المؤسسات التعليمية والقطاع الخاص عبر إدماج برامج تدريبية متقدمة وتطبيقية ضمن المناهج الدراسية، وتطوير المبادرات التي تتيح للطلاب فرص التدريب العملي خلال فترة دراستهم مما يسهم في تعزيز جاهزيتهم للعمل الفعلي بعد التخرج.
إن تحقيق التوافق بين التعليم وسوق العمل يمثل إحدى أولويات «رؤية 2030»، حيث تسعى المملكة إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة والمهارات الحديثة.
أخيراً؛ تظل الجهود مستمرة لتحقيق تكامل بين التعليم والتوظيف بما يلبي طموحات الشباب ويخدم متطلبات التنمية المستدامة.
أخبار ذات صلة