مطالب بالافتحاص المالي تلاحق “الأعمال الاجتماعية” لمكتب الكهرباء والماء

أفادت مصادر عليمة هسبريس بتصاعد التوترات داخل منظومة “الأعمال الاجتماعية” بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بعد تغيير الإطار القانوني للمنظومة المذكورة من مجلس إلى جمعية، مع الحفاظ على الهيكل التنظيمي ذاته برئاسة محمد زروال، الذي يشغل منصب رئيس الجامعة الوطنية لعمال الطاقة أيضا، موضحة أن أصواتا تعالت ضد هذا المسؤول النقابي، الذي ما زال في التسيير مستفيدا من التمديد بعد بلوغه سن التقاعد، عندما حول الهيكل التنظيمي للجمعية، المعروف لدى الكهربائيين بـ”الكوص”، إلى الإدارة العامة للمكتب دون علم أعضاء المجلس القديم.

وأكدت مصادر هسبريس مناداة الأصوات ذاتها إدارة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالحرص على التصدي لما أسموه “مخططا” لتوريث رئاسة شؤون الأعمال الاجتماعي والتعاضدية الخاصة بمستخدمات ومستخدمي المكتب، مشيرة إلى وجود خلافات كبيرة بين الرئيس الحالي لجمعية الأعمال الاجتماعية وبعض مكونات المكتب المسير، في ظل اتهامات بالانفراد بالقرار والتعسف في تسيير شؤون الجمعية؛ إذ طالب أعضاء بإخضاع ماليتها للافتحاص، وإماطة الغموض الذي يلف طريقة تسييرها منذ سنوات، تحديدا حقبة “مجلس الأعمال الاجتماعي”، وإضفاء الشفافية على القرارات والمشاريع المبرمجة في خدمة المنخرطين.

وأوضح محمد زروال، رئيس الجامعة الوطنية لعمال الطاقة، أن إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات (SRM) في 12 جهة مؤخرا، أدى إلى تحويل 5000 مستخدم وإطار إلى هذه الشركات، بحيث لم يعودوا تابعين للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ما فرض إعادة النظر في الهيكلة القانونية والإدارية لمجلس الأعمال الاجتماعية والانتقال إلى شكل الجمعية، على غرار ما تم تبنيه منذ سنوات في تجربة مماثلة بفرنسا، باعتبار أن أول هيكل تنظيمي اجتماعي في المغرب يعود إلى سنة 1948، مؤكدا أن هذا الانتقال تم بموجب اتفاقية إطار موقعة مع الدولة، في شخص وزارتي الداخلية والمالية والمكتب المذكور والجامعة، بالإضافة إلى عدد آخر من المتدخلين ساهموا في إعداد هذه الوثيقة التي أصبحت بمثابة قانون، بحيث تم التنصيص عليها في القانون 83.21 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات.

وأضاف زروال، في تصريح لهسبريس، أن مجلس الأعمال الاجتماعية السابق كان يضم 28 عضوا، موزعين بين 14 رسميين ومثلهم نواب، بالإضافة عضو ممثل للإدارة رسمي وعضو نائب، مبرزا أن الأشخاص أنفسهم ظلوا في مواقعهم في الهيكلة التنظيمية الجديدة للجمعية التي تم تأسيسها، مشددا على أن عملية الانتقال من إطار تنظيمي إلى آخر تمت تحت ضوابط القانون؛ إذ اضطلع جميع ممثلي الوزارات على القانون الأساسي للجمعية كمشروع، وتمت المصادقة عليه بعد ذلك، مشيرا إلى أن النظام الداخلي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب واضح بخصوص ارتباط استمرارية رئيس الجمعية بنشاطه في المكتب، حيث تسقط مهامه باستفادته من التقاعد.

وكشفت مصادر هسبريس عن توجيه أعضاء انتقادات إلى رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية الحالي، بسبب إصراره على تعيين مسؤولين إلى جانبه ثبتت مسؤوليتهم عن تردي الخدمات الاجتماعية للمستخدمين النشطين والمتقاعدين والأرامل خلال ثلاث سنوات الماضية، مؤكدة أن الأصوات المعارضة في الجمعية والصندوق التعاضدي للضمان الاجتماعي ما فتئت تطالب بتغييرات في تركيبة المكتب المسير وإخضاع أنشطة الجمعية للافتحاص والتدقيق.