أفادت مصادر برلمانية بأن نواب الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية يتمسكون بتلاوة ملتمس الرقابة، الذي تنوي فرق المعارضة وضعه لسحب الثقة من حكومة عزيز أخنوش.
وكشفت المصادر، التي رفضت كشف هويتها، أن نواب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يعتبرون أنفسهم أحق من غيرهم من باقي مكونات المعارضة في تلاوة الملتمس؛ بالنظر أولا إلى أنهم أصحاب المبادرة، وثانيا لأنهم الفريق الأول عدديا ضمن فرق المعارضة.
وحسب الإفادات التي حصلت عليها هسبريس من المصادر نفسها، فإن تلاوة الملتمس لها رمزيتها ويجب أن تسند لصاحب المبادرة، لافتة إلى أن صياغة الملتمس باتت في مراحلها النهائية وينتظر أن يُكشف عنها بداية الأسبوع.
وأكدت مصادر هسبريس أن حزب “الوردة” لا يسعى إلى عرقلة المبادرة، مبرزة أن الحزب أبدى حسن نيته اتجاه باقي مكونات المعارضة بعدما وقع على تشكيل لجنة تقصي الحقائق في الدعم الذي أقرته الحكومة لصالح مستوردي الماشية واللحوم، مع علمه باستحالة تشكيل تلك اللجنة.
ونفت المصادر عينها أن يكون نواب الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية يسعون إلى فرملة مبادرة سحب الثقة من حكومة أخنوش، في حال عدم تمكنهم من تلاوة الملتمس.
وفي هذا الصدد، أكدت مصادر الجريدة أن مكونات المعارضة ستبدي تفهما لمطلب الاتحاد الاشتراكي؛ وفي حال العكس فإن “لكل حادث حديث”، حسب تعبير المصادر سالفة الذكر.
وتنص المادة 269 من النظام الداخلي لمجلس النواب على أن ملتمس الرقابة يودع لدى رئيس المجلس، في شكل مذكرة مفصلة يسلمها إليه أحد الموقعين على الملتمس، مرفقة بقائمة تضم أسماء أصحاب الملتمس وتوقيعاتهم، والفرق والمجموعات النيابية التي ينتمون أو ينتسبون إليها، وعند الاقتضاء، إذا كانوا من الأعضاء غير المنتسبين. كما تنص المادة ذاتها على أن الرئيس يأمر بنشر ملتمس الرقابة وأسماء الموقعين عليه في المحضر ونشرة المجلس الداخلية وموقعه الإلكتروني.
وطبقا لأحكام الفصل 105 من الدستور، لا يقبل ملتمس الرقابة المقدم للمجلس إلا إذا وقعه على الأقل خمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.
ويحدد مكتب المجلس تاريخ مناقشة ملتمس الرقابة، على ألا يتعدى سبعة أيام من تاريخ إيداع الملتمس لدى رئيس المجلس.
يشرع في مناقشة ملتمس الرقابة بالاستماع إلى أحد موقعي الملتمس المعين من قبل أصحاب الملتمس، الذي يعرض دواعي تقديمه ومبررات ثم الاستماع إلى الحكومة لتقديم موقفها.
المصدر: وكالات