انضم إطلاق شركات النقل عبر التطبيقات عروض عمل ترويجية عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى لائحة “مغضِبات” سائقي سيارات الأجرة بالمغرب.
وبعدما رفعت أوساط مدنية منتمية إلى سائقي هذه التطبيقات نداءات ترفض عروض العمل هذه كونها لا “تحتوي على عقود”، ضم أرباب الطاكسيات صوتهم منادين بـ”تدخل الحكومة”.
وقال محمد عياط، المنسق الجهوي للنقابة الوطنية لقطاع سيارات الأجرة بجهة الدار البيضاء-سطات المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن “هذه العروض غير قانونية تماما”.
واتهم عياط شركات النقل عبر التطبيقات بـ”محاولة جذب العاطلين المغاربة من الشباب عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال هذه العروض”، مشيرا إلى أن هذه المساعي غير مقبول جعلها وسيلة لخرق القانون.
ودعا سائق الطاكسي ذاته إلى “استعجال إيجاد حل لهذه المعضلة بما يساهم في إنهاء التوترات، وكذا الاستفادة بشكل قانوني من التكنولوجيا”.
ورفعت النداءات سالفة الذكر مطالب بـ”وقف انتهاك حقوق العمال، واستغلال الشباب المعطلين، واستنزاف جيوب السائقين، وامتصاص دمائهم، وحظر الحسابات والطرد التعسفي”، و”وقف استغلال متعددي المهن في تخفيض أسعار الخدمات، خاصة عبر استقطاب الموظفين في القطاع العام والخاص بدل المهنيين والمعطلين”.
وقالت سائقة لإحدى تطبيقات النقل الذكية بالمغرب إن “هذه الشركات ملجأ للعديد من العاطلين وكذا الموظفين في القطاعين العام والخاص جراء تدهور القدرة المعيشية”.
واعتبرت المتحدثة لهسبريس مشترطةً عدم الكشف عن هويتها أن هذه العروض عبر مواقع التواصل الاجتماعي، “تأتي في ظل غياب إطار قانوني إلى حدود الساعة، ما يستدعي أولا من الشركات التفكير في طريقة لتوفير عقود عمل، ومن جهةِ السلطات تقنينَ القطاع وحل هذا الملف”.
المصدر: وكالات