كاير: إمكانيات المغرب التنموية واعدة.. و”الدولة الاجتماعية” تحسن التصنيف

قال عثمان كاير، رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية، إن “تصنيف المغرب ضمن فئة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة هذه السنة يعتبر إنجازا مهما في السيرورة التنموية للبلاد، وذلك بعد استقراره طيلة سنوات عديدة في فئة الدول ذات التنمية البشرية المتوسطة”.

وأوضح كاير، ضمن لقاء مع هسبريس، أن “هذا الإنجاز يأتي في إطار سياق وطني ودولي خاص يتمثل في تباطؤ مؤشر التنمية البشرية على المستوى العالمي، بالنظر إلى استمرار تداعيات جائحة كوفيد 19، سواء تعلق الأمر بالصحة أو التعليم أو الرفع من القدرة الشرائية للمواطنين”.

واعتبر المسؤول ذاته أن “المغرب رغم ذلك كانت لديه إرادة قوية لمواصلة الاستثمار في الصحة والتعليم، إلى جانب العمل على ضمان مدخول لجميع المواطنات والمواطنين عن طريق مختلف السياسات المنتهجة اليوم”.

الرتبة 120 عالميا

في جوابه عن سؤال حول ما إذا كان دخول المغرب فئة “الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة” من شأنه أن يغطّي على حلوله مجدّدا في الرتبة 120 عالميا من بين 193 دولة في العالم هذه السنة، مقارنة مع تفوّق دول الجوار في الترتيب، سجّل رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية أن “الترتيب يبقى جزءا من عناصر تقييم الإنجازات على مستوى كل بلد بالعالم، لكن أرى أن التصنيف ضمن مجموعة الدول المذكورة أهم”.

وزاد المتحدث ذاته: “هذا التصنيف يُدخل المغرب إلى منظومة جديدة من الدول التي تتّسم بالريادة على مستوى الخدمات الاجتماعية الأساسية. وما نؤكد عليه في هذا الجانب هو أن مسار التنمية تراكمي وطويل الأمد، إذ لا تعطي الإصلاحات أُكلها في الأمد القصير، وإنما على المستويين المتوسط والبعيد؛ وهو ما يتجلى اليوم في نهج البلاد إصلاحات تروم تحسين مختلف المؤشرات الفرعية للمؤشر العام للتنمية البشرية”.

كما أشار كاير إلى “وجود عنصر مهم يتمثل في دينامية تطور مؤشر التنمية البشرية الخاص بالمغرب، إذ عرف الأخير تطوّرا إيجابيا تجسّد في ربح المملكة ثلاث نقاط أساسية على مستوى الترتيب، ما مكنه هذه السنة من الانتقال إلى فئة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة”.

“مجهودات تنموية”

لدى دفاعه عن الإصلاحات التي يعرفها المغرب حاليا على مستوى مجموعة من القطاعات أعطى عثمان كاير المثال بمدارس الريادة، وهو المشروع الذي يدخل حسبه “في إطار إصلاح المنظومة التعليمية بهدف تقليص الهدر المدرسي وتجاوز التعثرات في التعلمات لدى فئات واسعة من التلاميذ المغاربة، في وقت ظل ارتفاع الهدر المدرسي والتخلي عن الدراسة عاملا أساسيا في تراجع المغرب في ترتيب مؤشر التنمية البشرية العالمي”.

وجوابا منه عن سؤال لهسبريس حول سيناريوهات تطور مؤشر التنمية البشرية بالمغرب في المستقبل القريب أكد رئيس المرصد الوطني التابع لرئاسة الحكومة “وجود تفاؤل بتحسّن ترتيب البلد في أفق 2030، مع إمكانية ولوجه الدائرة الضيقة لأفضل 100 دولة في العالم”، مستدلاً على ذلك بكون المغرب “يتوفر حاليا على منظومة متكاملة من السياسات العمومية الاجتماعية التي تَتحقق في ما بينها عناصر الالتقائية والنجاعة، مادام أن هذا المجهود العمومي يدعم الأهداف التنموية للبلاد”، وفق تعبيره.

كما أوضح كاير في جوابه عن سؤال للجريدة أن “تحسين أجور المغاربة المشتغلين على مستوى القطاع الخاص رهين بقدرة هذا القطاع على التنافسية، علما أن الدخل الفردي يظل عنصرا من عناصر تحديد الترتيب العالمي في التنمية البشرية”.