إدانة “حقوقي مزيف” في تنغير بالحبس

أصدرت المحكمة الابتدائية بتنغير حكما بالإدانة في حق المتهم “ا. ا”، المنحدر من منطقة أمسمرير، بعد متابعته في حالة اعتقال من أجل تهم تتعلق بالنصب، والمشاركة في النصب، وادعاء صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها دون استيفاء تلك الشروط.

وحسب المعطيات الرسمية التي حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن المحكمة الابتدائية المذكورة قضت في حق المتهم بأربع سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها ألفي درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.

وتعود وقائع هذه القضية إلى تورط المتهم في سلسلة من عمليات النصب والاحتيال التي استهدفت عشرات الضحايا، من بينهم مهاجرة فقدت أكثر من 20 مليون سنتيم، بعد أن أوهمها بقدرته على التدخل لفائدتها في ملفات قضائية وإدارية، مستغلا صفته عضوا في إحدى الجمعيات الحقوقية، مدعيا في الوقت نفسه ارتباطه بالأجهزة الأمنية والمخابراتية، في محاولة لإضفاء المصداقية على وعوده الكاذبة.

وقد تمكنت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بأمسمرير، التابعة لسرية تنغير، بتعليمات مباشرة من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير، من إلقاء القبض على المتهم بعد أن ظل لشهور عدة في حالة فرار وصدرت في حقه مذكرات بحث وطنية.

وبتعليمات من النيابة العامة المختصة، جرى فتح تحقيق دقيق في القضية، قاد إلى الكشف عن عدد من الضحايا الذين تعرضوا للاحتيال من طرف المعني بالأمر، مستغلًا هشاشة ظروف بعضهم وثقتهم في صفته المزعومة.

وفي الشق المدني من القضية، قضت المحكمة بأداء المتهم لفائدة المطالب بالحق المدني “ح.ب” تعويضا مدنيا قدره خمسة آلاف درهم، ولفائدة المطالبة بالحق المدني “ع.م” تعويضا مماثلا، مع تحميله المصاريف والإجبار في الأدنى، فيما تم رفض باقي الطلبات المدنية.