برادة يُشهر القانون في وجه الجماهير والقاصرين لوقف “شغب الملاعب”

على إثر عودة ظاهرة الشغب لهزّ أركان كرة القدم بالمغرب، قال محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إن “ثمة تنسيقا مع عدة قطاعات حكومية، بما فيها الدرك الملكي والأمن الوطني والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فضلا عن جمعيات المجتمع المدني”.

وأكد برادة، في جواب على سؤال تقدم به النائب الحركي إبراهيم أعبا، أن تنفيذ الاستراتيجية الموضوعة في هذا السياق “يتم من خلال اتخاذ إجراءات احترازية لمكافحة الشغب، منها ما تم الشروع في تطبيقه، ومنها ما هو في طور التفعيل، بما في ذلك تطبيق مقتضيات القانون رقم 09.09 المتعلق بتتميم مجموعة القانون الجنائي بالحزم والصرامة”.

ومن بين هذه الإجراءات، وفق المصدر نفسه، “إغناء القانون المذكور بمقتضيات تمنع القاصرين غير المرافقين من ولوج الملاعب الرياضية، وتحديد مسؤولية أولياء الأمور تجاه تصرفاتهم”، في وقت أوقفت السلطات الأمنية بالدار البيضاء، مؤخرا، قاصرين يشتبه في تورّطهم في أحداث شغب على هامش إحدى مباريات البطولة الوطنية.

وتمسّك برادة أيضا بأهمية “منع التنقل الجماعي للجماهير خارج العمالات والأقاليم إذا ما تبين أن هذا التنقل من شأنه أن يهدد الأمن العام، فضلا عن تنفيذ برنامج تجهيز الملاعب الرياضية، التي تستقبل مباريات البطولة الاحترافية، بالوسائل التكنولوجية الحديثة (كاميرات المراقبة، البوابات الإلكترونية، تحديث نظام بيع التذاكر)”.

كما دافع عن أولوية “إعمال الحزم والصرامة في تطبيق مدونة التأديب من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في حق الأندية التي يتسبب جمهورها في أعمال الشغب، بما في ذلك إجراء مباريات بدون جمهور”.

وبعدما أكد أن “شغب الملاعب الرياضية من الظواهر الدخيلة على المجتمع المغربي الذي تسوده قيم التسامح ونبذ العنف بكل أشكاله”، أقرّ الوزير الوصي على القطاع بكون المقاربة الزجرية غير كافية؛ إذ تحتاج إلى “دعمها بالجانب التحسيسي والتوعوي لمواجهة شغب الملاعب”.

ويمكن تجسيد ذلك، وفق المصدر نفسه، في “إشراك المجتمع المدني في التدبير، خاصة على مستوى الملاعب، فضلا عن استهداف الفئات الصغرى بتوعيتها بخطورة هذه الظاهرة، ثم إعداد محتويات رقمية للتحسيس والتوعية بخطورة العنف على مستوى الملاعب الرياضية”.

كما شدّد العضو بحكومة أخنوش، حُيال الموضوع، على أن “حماية أمن وممتلكات الأفراد والجماعات والحفاظ على سلامتهم من صميم اختصاص السلطات العمومية بمقتضى الدستور، في حين إن العنف بالملاعب الرياضية عندما يؤدي إلى خسارة في الأرواح يتحول إلى مسّ بالحق في الحياة، وهنا تصبح المسؤولية قائمة”، خاتما بالتأكيد على أن “إعمال القانون لا مفر منه”.