محاكمة ناشطيْن من “حراك الماء” بفجيج

يُعرض على أنظار المحكمة الابتدائية لفجيج (مقرها ببوعرفة)، زوال اليوم، ناشطان في ما يُعرف بـ”حراك الماء” بفجيج، بعد توقيفهما قبل يومين بناء على شكاية من أحد مستخدمي الشركة الجهوية متعددة الخدمات (الشرق).

ويواجه الموقوفان محمد براهمي ورضوان المرزوقي، وفق المعطيات المتوفرة لدى هسبريس، تهمتيْ “إهانة موظفين عموميين أثناء ممارستهم لمهامهم، ومقاومة تنفيذ أشغال أمرت بها السلطة العامة”، مع “حالة عود” في حق براهمي الذي سبق أن أمضى عقوبة حبسية على خلفية الحراك ذاته.

وقال حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي إن توقيف المعنيين جاء بناء على “شكاية كيدية من طرف مستخدم بالشركة الجهوية متعددة الخدمات، بعد الاحتجاج عليه من طرف ساكنة الواحة لمحاولته جمع بيانات وبطاقات تعريف سكان أحد القصور”، معتبرين هذا الإجراء “جزءا من مشروع خوصصة تدبير قطاع الماء وتحويله من حق إنساني إلى سلعة تجارية”.

وأشار الحزب في بيان اطلعت عليه هسبريس إلى أن إجراء المستخدم المشتكي “استفز المواطنين ودفع بمجموعة من سكان الحي ومن حضر وقتها إلى النزول إلى منطقة تاغيت الحدودية للاحتجاج عن هذا الإجراء المقصود به فرض الأمر الواقع على ساكنة فجيج”.

إثر ذلك، دعا الحزب إلى “إسقاط المتابعة في حق الرفيقين محمد براهمي ورضوان المرزوقي، ووقف كل أشكال التضييق على المناضلين والنشطاء”، مشدّدا على “ضرورة فتح حوار جدي ومسؤول مع الساكنة وممثليها من أجل ضمان الحق في الماء كخدمة عمومية غير خاضعة لمنطق الربح”، داعيا السلطات المعنية إلى “تبني مقاربة ديمقراطية وتشاركية تصون كرامة المواطنات والمواطنين، وتحمي حقوقهم، وتحافظ على الموارد الطبيعية، وتضع حدًا لكافة الممارسات التي تستهدف تكميم الأصوات والنيل من حرية التعبير والاحتجاج السلمي”.