أعلنت المبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء في دولة الإمارات «نعمة»، إطلاق أول دراسة خط أساس وطنية لقياس فقد وهدر الغذاء على مستوى الدولة، في خطوة نوعية ترمي إلى دعم الجهود الوطنية لتحقيق الهدف 12.3 من أهداف التنمية المستدامة، المتمثل في خفض فقد وهدر الغذاء إلى النصف بحلول عام 2030.
وتمتد الدراسة لمدة 18 شهراً، وتُنفذ على مستوى جميع إمارات الدولة، بمشاركة واسعة من الأسر والمؤسسات والقطاعين الحكومي والخاص، بهدف قياس الفقد والهدر الفعلي عبر سلسلة القيمة الغذائية، وتوفير بيانات دقيقة لتصميم تدخلات عملية ومستندة إلى الأدلة.
وتُعد هذه الدراسة التي من المقرر الكشف عن نتائجها خلال النصف الأول من عام 2026 نقطة انطلاق لتطوير مؤشرات وطنية لقياس فقد وهدر الغذاء، حيث ستُستخدم هذه المؤشرات لوضع خريطة طريق استراتيجية لمتابعة التقدم الوطني نحو خفض الهدر وتعزيز الأمن الغذائي والاستدامة.
وقالت الرئيس التنفيذي للاستدامة في مؤسسة الإمارات أمين عام لجنة مبادرة «نعمة»، خلود حسن النويس، إن معالجة فقد وهدر الغذاء تتطلب توحيد الجهود عبر القطاعات المختلفة، مشيرة إلى أن الدراسة ستعمل على توفير بيانات دقيقة تتيح تصميم حلول واقعية، وتحفيز التغيير السلوكي، ودعم الاقتصاد الدائري لتحقيق تحول مستدام في إدارة الغذاء بالدولة.
وأكد مدير مكتب الدراسات الخاصة في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، الدكتور عصام شرف الهاشمي، أن الدراسة تمثل خطوة محورية في رفع الوعي وتوحيد الجهود للحد من الفقد والهدر، بما يعزز استدامة الموارد الغذائية، ويضمن مستقبلاً مرناً وآمناً.
وأشارت رئيسة الفريق التنفيذي لمؤسسة بنك الإمارات للطعام، ممثلة عن بلدية دبي، منال عبيد يعروف، إلى أهمية الدراسة كأداة عملية تسهم في تحويل الطموحات البيئية إلى خطط قابلة للتنفيذ، وتدعم جهود دبي في تقليل الاعتماد على مكبات النفايات وبناء مدن ذكية وأكثر استدامة.
وتتضمن الدراسة مسحاً ميدانياً مكثفاً في سبتمبر 2025، حيث يجري جمع بيانات فعلية من الأسر على مدى أسبوعين لتحديد مستويات وأسباب فقد وهدر الغذاء بدقة، وستحلل النتائج لتطوير مؤشرات وطنية تعكس الوضع الحالي في الدولة، وتوفر آليات دقيقة لمتابعة التقدم حتى عام 2030 وما بعده.
ويشمل المشروع عينة تمثيلية تضم أكثر من 3000 فرد من مختلف إمارات الدولة، وسيتم مشاركة التقرير النهائي على المستويين الوطني والدولي، ما يسهم في إثراء قاعدة المعرفة العالمية، وتقديم نموذج إماراتي يحتذى في إدارة الغذاء المستدامة.