أدان المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية “اتّجاه الكيان الصهيوني الإجرامي، عبر قرار مجلسه الوزاري المصغر ‘الكابينت’، نحو ترسيم احتلال غزة بشكل كامل ودائم، مع توسيع وتصعيد الحملة العسكرية على القطاع المحاصر، وتنفيذ المخطط الخبيث بالتهجير القسري لمن تبقى من سكانه الفلسطينيين”.
جاء ذلك في بلاغ أصدره المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عقب اجتماعه الدوري، المنعقد الثلاثاء، للتداول في عدد من القضايا على الصعيد الوطني، وفي تطورات القضية الفلسطينية، وكذا في ملفات الحياة الداخلية للحزب.
وأكد حزب التقدم والاشتراكية أنّ “هذه الخطوات تكتسي خطورة أبلغ من كلّ سابقاتها، وأنّ أيّ صمت إزاءها سيكتب في التاريخ على أنه مساهمة في جريمة الإبادة الجماعية تجاه شعب يتمّ اغتصاب كافة حقوقه وأبسطها، بما فيها الحق في الحياة وفي الوجود”.
وأدان البلاغ “الاعتداءات المتواترة للكيان الصهيوني على باقي الأراضي الفلسطينية، في الضفة الغربية والقدس، وإمعان هذا الكيان المارق في ارتكاب مجازره الشنيعة في غزة، وسعيه نحو تدميرها بالكامل، مع قطع كل وسائل الإمداد بالمساعدات الإنسانية، ونهج سياسة التجويع، وتخريب البنية التحتية المائية”.
وعن لقاء طنجة الدولي للحزب حول السلام، وجّه المكتب السياسي “تحية حارة وصادقة لكل المشاركات والمشاركين، الذين ينتمون إلى 27 بلدا من مختلف القارات مثّلوا أحزابا سياسية يسارية وتقدمية وعمالية، في اللقاء الدولي الذي نظمه حزب التقدم والاشتراكية، بمدينة طنجة ما بين 02 و04 ماي الجاري، حول قضايا السلام في العالم، وفي طليعتها القضية الفلسطينية العادلة”.
وسجّل المكتب السياسي إيجابا “المواقف المتضمّنة في البيان الختامي الصادر عن هذا اللقاء حول المبادرة الدولية للسلام – طنجة 2025، وضمن ذلك الموقف المتقدم إزاءالوحدة الترابية للمغرب”.
وتناول المكتب السياسي مجمل الأوضاع العامة على الصعيد الوطني، وتوقف عند ما وصفها البلاغ بـ”الأوجه المتعددة للفشل الحكومي على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية”، وأعرب عن “استغرابه استمرار الحكومة، برئيسها والحزب الذي يقودها، في ترويج خطاب الاستعلاء والرضى المفرط عن الذات، وادّعاء إنجاز كل شيء بشكل غير مسبوق، وهو خطاب يفنّده الواقع، وتكذّبه أرقام ومعطيات مؤسسات وطنية رسمية”.
وورد ضمن البلاغ أن “الأدهى من ذلك، والأكثر مدعاة للاستهجان والأسف، هو إقدام رئيس الحكومة وبعض أعضاء حزبه الأغلبي على إنكار انتقادات معارضة للسياسات الفاشلة، من خلال التهجّم المرفوض والاتهام اللامسؤول لبعض الأصوات المعارضة البارزة بـ’الكذب’، والحال أنّ الأرقام التي ارتكز عليها حزب التقدم والاشتراكية لكشف اختلالات استيراد المواشي لم تكن من صنعه بل هي أرقام واردة في وثيقة رسمية لوزارة الاقتصاد والمالية”.
وبهذا الصدد، يؤكد حزب التقدم والاشتراكية أنه “سيواصل ترافعه الجريء والمسؤول، في إطار الدستور ومستلزمات الممارسة الديمقراطية، من أجل إبراز نقائص عمل الحكومة واختلالات أدائها، ومن أجل إظهار الفوارق الشاسعة ما بين التزاماتها ووعودها، على الورق وفي التصريحات، وما بين منجزها المتواضع، بل والسلبي أحيانا كثيرة، على أرض الواقع من حيث التأثير في المعيش اليومي للمواطنات والمواطنين”.
في هذا السياق، قال المكتب السياسي إنه “أخذ علما بالاتصالات الجارية بين مكونات المعارضة في مجلس النواب من أجل تقديم ملتمس للرقابة”، متمنّيّا أن “تتوفر شروط نجاح هذه المبادرة التي يتيحها الدستور، لا سيما بعد كل ما مورس من مناورات، من الحكومة وأغلبيتها، لإفشال مشروع تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول استيراد المواشي، بما يؤكد أن هذه الحكومة تستغلّ الأغلبية العددية، أساسا وبشكل منهجي، في رفض الخضوع إلى أيّ شكل من الأشكال الرقابية”.
وعلى صعيد الحياة الداخلية للحزب، استعرض المكتب السياسي “مختلف الأنشطة والمبادرات واللقاءات المبرمجة خلال الفترة المقبلة في إطار مخطط عمل الحزب برسم سنة 2025″، ونوّه بـ”نجاح كل من الندوة الدولية بطنجة حول بناء جبهة أممية من أجل السلام، واللقاء الذي نظمه الفريق النيابي للحزب بتعاون مع جمعية النخبة المغربية للقادة الشباب حول الشباب والشأن العام ورهان استرجاع الثقة، والندوة التي نظمتها لجنة المساواة بتنسيق مع فرع الحزب بسلا المريسة حول تعزيز الوعي لمواجهة التحرش ضد المرأة، واللقاء التكويني حول مفاهيم وآليات التواصل الانتخابي الذي نظمه الفرع المحلي للحزب بالخميسات”.
المصدر: وكالات