كشفت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، اليوم الثلاثاء، عن النتائج التي حققتها استراتيجية « أليوتيس » للنهوض بقطاع الصيد البحري في المغرب. وأوضحت ردا على أسئلة المستشارين، أن هذه الاستراتيجية أسفرت عن تحقيق مكتسبات اقتصادية واجتماعية هامة خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى 2024.
وأشارت إلى ارتفاع كميات الأسماك المفرغة بنسبة 2%، حيث انتقلت من 1.14 مليون طن سنة 2010 إلى 1.42 مليون طن في 2024. كما تضاعفت قيمة الإنتاج بأكثر من مرتين، لتنتقل من 6.7 مليارات درهم إلى 16 مليار درهم، مسجلة معدل نمو سنوي يقدر بـ 6.6%.
كما أكدت كاتبة الدولة على ما أسمته انتعاش صادرات صناعة الصيد البحري، حيث قفزت من 13.27 مليار درهم سنة 2010 إلى 29 مليار درهم في 2024. كما ارتفع عدد الوحدات الصناعية العاملة في القطاع من 414 وحدة إلى 531 وحدة خلال الفترة نفسها، واستقطب القطاع استثمارات خاصة بلغت 8.9 مليارات درهم.
وكشفت عن ارتفاع عدد العاملين المباشرين في قطاع صناعة الصيد البحري من أقل من 67 ألف منصب شغل سنة 2010 إلى أزيد من 128 ألف منصب شغل في 2024. بالإضافة إلى ذلك، يوفر القطاع حوالي 135 ألف منصب شغل مباشر على متن سفن الصيد.
وأكدت الدريوش أن تحقيق هذه المؤشرات الإيجابية جاء بفضل تدابير هامة تم اتخاذها في مجال الاستدامة، حيث تم دعم البحث العلمي بمبلغ 1.6 مليار درهم وتعزيز المراقبة بتكلفة بلغت 116 مليون درهم خلال الفترة المذكورة. كما أشارت إلى أن جميع السفن العاملة في المياه البحرية، سواء كانت أجنبية أو مغربية، مجهزة بجهاز لتسهيل مراقبتها عبر الأقمار الصناعية.
إلى ذلك، لفتت كاتبة الدولة إلى رقمنة الصيد التقليدي بهدف ضبط مجهود الصيد القانوني، بالإضافة إلى وضع 8 مخططات جهوية لتحديد المناطق المؤهلة لتربية الأحياء البحرية على طول السواحل المغربية من طنجة إلى الداخلة مروراً بالعيون وأكادير.
كما تم تطوير شبكات الأسواق بشكل ملحوظ، حيث تم إحداث 70 سوقا لبيع الجملة، من بينها 14 سوقاً من الجيل الجديد. ويعتمد 45 سوقا للسمك على نظام المزاد العلني الرقمي، بالإضافة إلى وجود 8 أسواق للبيع بالتقسيط.
المصدر: وكالات