رئيس مجلس النواب يدعو إلى ضمان الأمن القانوني وتجويد التشريعات

افتتح رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، اليوم الثلاثاء، مناظرة علمية حول “الأمن القانوني وجودة التشريعات: المفاهيم والرهانات والآفاق المقارنة”، بحضور برلمانيين، وخبراء قانونيين مغاربة وأجانب، إلى جانب ممثلي هيئات دولية شريكة، بينها لجنة البندقية التابعة لمجلس أوروبا، والجمعية البرلمانية للمجلس نفسه، والاتحاد الأوروبي.

في كلمته الافتتاحية شدد الطالبي العلمي على أن الأمن القانوني وجودة التشريعات يشكلان اليوم ركيزتين أساسيتين للديمقراطية ولدولة القانون، واعتبر أن التحديات المرتبطة بهما تستدعي نقاشا عموميا ومهنيا وأكاديميا منفتحا، يرتكز على المقارنة والتفكير المشترك.

وأوضح المتحدث ذاته أن مجلس النواب حرص على إدراج موضوع الأمن القانوني ضمن انشغالاته، وذلك استجابة لعدة اعتبارات، أبرزها ضرورة تعميم الثقافة البرلمانية على مختلف وظائف المؤسسة التشريعية، بما فيها التشريع والتقييم، والحرص على صياغة قوانين أكثر وضوحاً، وفهماً، وقابلية للتأويل المنضبط لمقاصدها، وحجم الطفرة التشريعية التي عرفها المغرب منذ 1999، التي بلغت 1477 نصاً قانونياً، كثير منها تأسيسي وجوهري، والانفتاح على الممارسات المقارنة وتجارب الدول في مجال الأمن القانوني وربط جسور التعاون مع الجامعات ومراكز البحث.

كما أكد رئيس مجلس النواب أن المغرب يوجد في سياق إصلاحي كبير منذ دستور 2011 الذي يُعدّ “تحرريا وحقوقيا بامتياز”، وأن التزام المملكة بتعهداتها الدولية وتنوع علاقاتها الاقتصادية والسياسية يتطلبان منظومة قانونية ذات جودة عالية، تستجيب للمعايير الدولية وتدعم جاذبية الاقتصاد الوطني.

وأشار العلمي أيضا إلى أن الأمن القانوني لا يتعلق فقط بالاستثمار والأعمال، بل يشمل أيضاً حماية الحقوق والحريات وتأطير العلاقات الاجتماعية، واعتبر أن وضوح النصوص التشريعية وشفافية القواعد القانونية يعززان الثقة العامة ويمكّنان من ترسيخ ثقافة العيش المشترك.

وفي ختام كلمته عبر المتحدث عن أمله في أن تساهم هذه المناظرة، بمنهجيتها المقارنة، في إغناء النقاش الوطني حول الأمن القانوني، وتعزيز الصياغة التشريعية، والارتقاء بجودة النصوص القانونية في المغرب.