استمرارًا للتعاون الاستراتيجي بين أكاديمية جهاز الرقابة المالية في دبي وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أعلن الجانبان عن إطلاق الدفعة الثالثة من برنامج “الدبلوم المهني – المُدقّق الحكومي”، الذي يُعد من أبرز البرامج المهنية المتخصصة في مجال التدقيق الحكومي ويهدف إلى بناء نخبة من الكوادر الوطنية المؤهلة للعمل في وحدات التدقيق الداخلي ضمن الجهات الحكومية في دبي.
ويأتي إطلاق هذه الدفعة استكمالاً للنجاحات التي حققتها النسختان السابقتان من البرنامج، حيث شهدت النسخة الثانية مشاركة 26 منتسبًا من 16 جهة حكومية، خضعوا لتدريب شامل يجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، مع دعم مخصص للحصول على الشهادات المهنية الدولية المعتمدة في مجال التدقيق.
أما نسخة هذا العام، فتمتد على مدار تسعين يومًا تدريبيًا، موزعة بين محاضرات أكاديمية و التدقيق العملي تُنفّذ ضمن بيئات العمل الحكومية .
تطوير الكفاءات الوطنية
وفي تصريح له بهذه المناسبة، قال مدير عام جهاز الرقابة المالية في دبي، عبدالرحمن الحارب: “نُطلق اليوم الدفعة الثالثة من برنامج “الدبلوم المهني – المُدقّق الحكومي”، امتدادًا لنجاح ملحوظ شهدته النسخ السابقة، وحرصًا على استمرارية تطوير كفاءات وطنية قادرة على دعم مهام التدقيق في الجهات الحكومية، بما يتماشى مع تطلعات حكومة دبي.”
وكان قد أكّد في كلمة ألقاها خلال حفل التخرّج السابق أن: “البرنامج يُسهم في إثراء المعارف وتبادل الخبرات على الصعيدين العلمي والعملي، كما يعزز فرص الحصول على الشهادات المهنية ويهدف في جوهره إلى تطوير الكفاءات المواطنة في إدارات التدقيق الداخلي بالجهات الحكومية.”
ومن جهته، صرّح الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، الدكتور علي بن سباع المري: “يأتي إطلاق الدفعة الثالثة من برنامج “الدبلوم المهني – المدقق الحكومي” ضمن جهودنا المستمرة لإعداد كوادر وطنية مؤهلة تسهم في تعزيز الحوكمة المالية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، وفق رؤية القيادة الرشيدة في تحقيق أعلى مستويات الشفافية والنزاهة في العمل الحكومي”.
وأضاف: “البرنامج لا يقتصر على تزويد المشاركين بالمعرفة الأكاديمية، بل يركز على التطبيق العملي لأفضل الممارسات في التدقيق والرقابة المالية، ما يؤهل الخريجين للقيام بدور فاعل في حماية المال العام وتعزيز ثقة المجتمع في أداء المؤسسات الحكومية، ونتطلع إلى استمرار هذا التعاون المثمر مع جهاز الرقابة المالية بدبي لإعداد المزيد من الكفاءات القادرة على قيادة عمليات التدقيق والرقابة المالية بتميز”.
ويجسّد هذا التعاون بين أكاديمية جهاز الرقابة المالية في دبي وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية نموذجًا وطنيًا ناجحًا في إعداد وتطوير الكفاءات، ورفع مستوى الاحتراف في ممارسة الرقابة المالية، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي كمرجعية إقليمية للحوكمة والشفافية