أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم، توقيعه رسمياً على قانون العمل الجديد، مؤكداً أنه يُمثل نقلة نوعية في مسيرة الحقوق العمالية في مصر.
وأوضح السيسي خلال كلمته في احتفالية عيد العمال التي أقيمت بمقر شركة السويس للصلب، أن القانون يضمن مكتسبات واضحة للعمال، ويرسّخ مفاهيم الحماية والإنصاف، ويُعزز ضمانات الأمن الوظيفي، مع التأكيد على حقوق المرأة العاملة بما يتماشى مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية.
وفي سياق متصل، وجّه السيسي الحكومة بالانتهاء من إعداد مشروع قانون العمالة المنزلية، مشدداً على ضرورة إجراء حوار مجتمعي شامل حوله، بما يكفل تنظيم هذا القطاع المهم وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للعاملين به، وخاصة العمالة غير المنتظمة.
كما أعلن السيسي عن إطلاق مبادرة قومية لتنمية مهارات الشباب من خلال تدريبات مجانية تؤهلهم لمتطلبات سوق العمل، داعياً إلى تسريع الفصل في القضايا العمالية لضمان حصول العمال على مستحقاتهم في أسرع وقت ممكن.
كما وجه السيسي بتشكيل لجنة دائمة لمتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتشغيل فور إطلاقها، في إطار جهود الدولة لتعزيز فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة.
وكانت الحكومة المصرية تقدمت بمشروع قانون العمل الجديد للمرة الثانية في نوفمبر الماضي، بعدما سحبته منذ عامين من مجلس النواب.
وتنص المادة 12 من قانون العمل الجديد على استحقاق العاملين بعد سنة من تعيينهم على علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، بدلا من نسبة الـ 7% من الأجر الأساسي في القانون الحالي في ضوء القواعد التي يصدرها المجلس القومي للأجور.
أخبار ذات صلة