سجلت مبيعات عقارات دبي، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، نحو 204.70 مليارات درهم، عبر 63 ألفاً و249 معاملة بيع، شملت 48 ألفاً و198 وحدة سكنية، و5420 مبنى، و9631 قطعة أرض.
كما حققت المبيعات العقارية، خلال أبريل 2025، أعلى أداء شهري على الإطلاق، مسجلة ما قيمته 61.76 مليار درهم عبر 17 ألفاً و178 معاملة، مقارنة بمبيعات بلغت 26.3 مليار درهم في أبريل 2023، و18.02 مليار درهم في أبريل 2022.
وتجاوزت المبيعات العقارية، في أبريل 2025، كذلك الرقم المسجل في أكتوبر 2024، الذي حقق مبيعات وصلت إلى 61 مليار درهم، وتعد الأعلى شهرياً للمبيعات تاريخياً.
وكشف رصد أجرته «الإمارات اليوم»، استناداً إلى مؤشرات بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن إجمالي قيمة الرهن العقاري، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، بلغ 56.23 مليار درهم، فيما بلغ إجمالي قيمة تصرفات الهبات العقارية 13.70 مليار درهم من خلال 2929 معاملة، شملت 2234 وحدة سكنية، و199 مبنى و496 قطعة أرض.
وشهدت مناطق ومجمعات عقارية في دبي إقبالاً في الطلب على العقارات خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري، من أبرزها «مجمع إعمار للجنوب»، ومنطقتا «أبراج بحيرات جميرا» و«أرجان».
وتصدر «مجمع إعمار للجنوب» من حيث عدد معاملات بيع الشقق السكنية وإجمالي معاملات الرهن العقاري، فيما تصدرت «أبراج بحيرات جميرا» معاملات الهبات في المكاتب والشقق السكنية.
وتعقيباً على نمو المبيعات العقارية، قال المدير العام في «شركة عوض قرقاش للعقارات»، رعد رمضان، لـ«الإمارات اليوم»: «استطاعت المؤشرات العقارية في دبي الاستمرار في تجاوز كل المؤشرات القياسية التاريخية للمبيعات، بدعم من قوة القطاع في استقطاب مزيد من المستثمرين الجدد بشكل مستمر، لاسيما مع تنوع المشروعات، وجاذبية المشروعات الجديدة».
وأكد أن لدى عقارات دبي القدرة على مواصلة تسجيل مزيد من المبيعات القياسية خلال الفترة المقبلة.
من جهته، قال رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، وليد الزرعوني، إن «المؤشرات العقارية في دبي لاتزال تُدهش المتابعين والمستثمرين على حد سواء»، مشيراً إلى أن زخم النشاط في السوق مرشح للاستمرار دون تراجع في المستقبل القريب.
وأضاف: «السوق العقارية في دبي تواصل تسجيل أداء يفوق التوقعات بشكل متكرر، مدعومة بمجموعة عوامل جاذبة تعزز من مكانة الإمارة وجهة استثمارية عالمية متميزة».
وأكد الزرعوني أن السياسات الحكومية المرنة وتسهيلات الإقامة التي تم تقديمها للمستثمرين، مثل الإقامات الذهبية، أسهمت في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب، فضلاً عن مزايا إضافية، مثل انخفاض الضرائب، ووضوح القوانين التنظيمية في القطاع.