02:54 م
الثلاثاء 29 أبريل 2025
كتب – محمود أمين:
أثار قرار مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك بشأن إلغاء بروتوكول الشحن الصيني GB/T للسيارات الكهربائية من محطات ونقاط الشحن في مصر، واقتصار التشغيل على البروتوكول CCS2 الأوروبي جدلاً واسعًا في مصر خلال الأسابيع الماضية.
وأصدر مرفق تنظيم الكهرباء تعليمات تقضي بعدم دعم أو إتاحة خدمات الشحن السريع للسيارات التي لا تتوافق مع البروتوكول الأوروبي للشحن بدءًا من 24 أبريل الجاري، وذلك لأسباب أكد المرفق أنها تتعلق بأمان الشبكة الكهربائية ومعايير السلامة العامة، في خطوة وصفها البعض بأنها مفاجئة في ظل غياب حلول بديلة للمستخدمين.
وعلق المهندس أحمد زين، رئيس لجنة الطاقة النظيفة بالاتحاد العام للغرف التجارية، خلال مداخلة تلفزيونية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “كلمة أخيرة” المذاع عبر فضائية ON، موضحًا أبعاد الأزمة وتداعيات القرار، ومقترحًا عدداً من الحلول المؤقتة للتعامل مع الوضع القائم.
قال زين في حديثه إن السيارات الكهربائية، سواء في مصر أو خارجها، تعتمد في المقام الأول على الشحن المنزلي، بينما يُستخدم الشحن السريع فقط في حالات الضرورة أو أثناء السفر لمسافات طويلة.
وأوضح أن هناك نوعين من محطات الشحن في مصر: محطات الشحن البطيء، التي تُستخدم غالبًا في المواقف أو المنازل، ومحطات الشحن السريع المتوفرة على الطرق السريعة والرئيسية، وهي محل الأزمة الحالية.
وأردف أن مصر اعتمدت منذ دخول السيارات الكهربائية إلى السوق المحلي في عام 2018 على نظام الشحن الأوروبي. لكن منذ عام 2021، شهدت السوق المصرية زيادة ملحوظة في أعداد السيارات الصينية المستوردة، وخاصة من خلال الاستيراد الفردي، والتي تعتمد في الغالب على نظام الشحن الصيني (GB/T)، المدعوم حكوميًا من الصين، ما يجعل هذه السيارات أرخص بكثير من مثيلاتها الأوروبية أو الصينية المعدلة بنظام أوروبي.
وأكد أن وكلاء العلامات الصينية في مصر ملتزمون بتوفير السيارات بنظام الشحن الأوروبي تماشيًا مع البنية التحتية المصرية، أما الاستيراد الشخصي فهو المسؤول عن إدخال سيارات بنظام الشحن الصيني الذي لا يتوافق حاليًا مع المحطات السريعة في البلاد.
بحسب زين، فإن ما يقرب من 80% من السيارات الكهربائية في مصر تعمل بنظام الشحن الصيني، وهو ما يجعل القرار الصادر من مرفق الكهرباء مؤثرًا بشكل مباشر على أغلب المستخدمين، وخاصة الذين يعتمدون على الشحن السريع أثناء السفر.
ورغم إمكانية تعديل نظام الشحن في هذه السيارات لتحويله إلى النظام الأوروبي، أشار زين إلى أن هذا التحويل ليس سهلاً ومكلف، يتطلب تكلفة لا تقل عن 50 ألف جنيه مصري، فضلًا عن أنه قد يتسبب في مشكلات لاحقة تتعلق بكفاءة البطارية أو أنظمة الأمان والسلامة.
أوضح زين أن الحل الحالي لأصحاب السيارات التي تعمل ببروتوكول الشحن الصيني هو الاعتماد على الشحن المنزلي، أو استخدام محول خاص يسمح بشحن السيارة من مصدر تيار بطيء.
ورغم أن الشحن البطيء قد يستغرق حوالي 8 ساعات، إلا أنه قد يكون كافيًا لتوفير مدى قيادة يصل إلى 500 كيلومتر تقريبًا، وهو ما يغطي احتياجات الاستخدام اليومي أو الأسبوعي للغالبية العظمى من المستخدمين.
ولكن، يظل التحدي الأكبر في رحلات السفر الطويلة التي تتطلب التوقف في محطات الشحن السريع، وهو ما لا يمكن تنفيذه حاليًا بسبب اختلاف البروتوكولات –بحسب زين.
اختتم زين تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الأزمة أصبحت في عهدة مجلس الطاقة بمجلس النواب، معربًا عن أمله في إيجاد حل متوازن يضمن الحفاظ على سلامة الشبكة القومية للكهرباء من جهة، وحقوق مستخدمي السيارات الكهربائية من جهة أخرى.
من جانبه قال أحمد عزت، محامي ملاك السيارات الكهربائية الصينية المتضررين من القرار، إن هناك بالفعل عددًا من السيارات الكهربائية عالقة في مناطق مثل مرسى مطروح والغردقة، حيث فوجئ أصحابها بعدم قدرتهم على استخدام محطات الشحن السريعة بعد القرار الأخير.
وأوضح عزت أن عدد السيارات الكهربائية العاملة ببروتوكول الشحن الصيني في مصر يقدّر بحوالي 8 آلاف سيارة، مشيرًا إلى أن القرار يشكّل، من وجهة نظره، إهدارًا لأموال المواطنين الذين اشتروا هذه السيارات بصورة قانونية وتعاقدوا بناءً على المعطيات المتاحة حينها.
وانتقد القرار من الناحية القانونية، مؤكدًا أنه يخالف مبادئ حماية المنافسة ويتعارض مع القوانين المنظمة للأسواق، متهمًا القرار بأنه يصب في صالح نظام شحن معين على حساب آخر، بما قد يُعتبر ممارسة احتكارية في سوق يفترض أن يقوم على التعددية والانفتاح.
وأضاف أن محاولة استخدام المحول كحل بديل، رغم طرحها من بعض المتخصصين، ليست عملية أو اقتصادية في كل الحالات، حيث تتراوح تكلفة المحول بين 50 و300 ألف جنيه مصري، وهو مبلغ مرتفع بالنسبة لغالبية ملاك السيارات الكهربائية.
من جهة أخرى، حذّر عزت من أن الاعتماد على حلول تحويل نظام الشحن بشكل غير مدروس قد يؤدي إلى مشكلات فنية كبيرة في السيارة، منها التأثير سلبًا على البطارية أو على أنظمة الأمان، وهو ما يجعل كثيرًا من الملاك في موقف حرج بين خيارين: إما فقدان القدرة على استخدام السيارة كما هو مخطط لها، أو تكلفة باهظة قد لا تضمن حتى الحفاظ على كفاءة السيارة.
اختتم عزت مداخلته بالمطالبة بتدخل تشريعي وتنفيذي سريع لإيجاد حل عادل لأصحاب السيارات الصينية، يراعي حقوقهم كمستهلكين، ويضمن لهم استخدام سياراتهم دون قيود تعجيزية، خاصة وأن هذه السيارات دخلت السوق المصرية بشكل قانوني وتحت إشراف جهات رسمية.
اقرأ أيضًا:
أرخص سيارة تقدمها شيفرولية في مصر.. موديل 2026 ولا تتجاوز 770 ألف جنيه
القائمة الكاملة لأسعار سيارات بايك خلال أبريل.. تبدأ من 800 ألف جنيه
منافسة شرسة بين 13 سيارة سيدان جديدة بمصر.. أسعارها أقل من مليون جنيه