أقر برلمان النمسا تشريعاً جديداً يقضي بوقف لم شمل أسر الأفراد الذين يتمتعون بحق اللجوء أو الحماية الفرعية في النمسا، في إطار مساعي الحكومة الجديدة لتشديد سياسة اللجوء والهجرة.
جاءت مصادقة البرلمان على القانون الجديد بدعم من أصوات الائتلاف الحاكم الثلاثي برئاسة حزب الشعب الحاكم المتحالف مع الحزبين الاشتراكي والليبرالي وأكد ضرورة تطبيق آليات القانون بسبب وجود استثناءات تتعلق برعاية الأطفال والشباب الذين يعيش والديهم المسؤولون عن رعايتهم في بلد المنشأ.
واستند التحالف الحاكم في تشريع القانون إلى حدوث مشاكل في المدارس، التي تواجه صعوبات كبيرة في التعامل مع أطفال اللاجئين بسبب عدم الإلمام باللغة الألمانية.