تتصدر السعودية المشهد في المعارض الدولية للابتكار والاختراع، وتحصد ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية في مجالات دقيقة مثل الأجهزة الطبية، والإلكترونيات، واللقاحات الحيوية. وفي منصات مثل معرض جنيف الدولي للاختراعات، والمسابقة الآسيوية للاختراع والابتكار في كوريا وماليزيا.
الحضور السعودي، كان لافتاً ومليئاً بالمنجزات ووفقاً لتقرير المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، بلغ عدد طلبات براءات الاختراع في السعودية 6,496 طلباً في 2023، مما يضع المملكة في المرتبة 27 عالمياً.
ووسط هذا التألق، يبرز سؤال عميق: لماذا لا تتحول هذه الاختراعات إلى منتجات في الأسواق المحلية والعالمية؟ إذ تشير تقارير البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) إلى أن الدول التي تبني اقتصاداً معرفياً قائماً على الابتكار تحقق معدلات نمو أعلى بمقدار الضعف تقريباً مقارنة بالاقتصادات التقليدية. فمثلاً، تسهم الصناعات القائمة على الملكية الفكرية بنسبة تتجاوز 40% من الناتج المحلي في الولايات المتحدة، وتُعد الصين نموذجاً متقدماً في تحويل براءات الاختراع إلى منتجات قابلة للتصدير والتوسع العالمي.
وفي المقابل، تواجه معظم الدول النامية تحدياً في «تجسير الفجوة» بين الإنجاز العلمي والتجاري، ما يُبقي الكثير من الابتكارات حبيسة الأدراج أو سجلات الجوائز.
ويؤكد الباحث في الابتكار والهندسة الكهربائية الدكتور بدر الشمري، أن الابتكار لا يُقاس بعدد الجوائز، بل بعدد المنتجات المسوقة التي تُولد وظائف وتُغذي الاقتصاد، والاختراعات السعودية واعدة.
من جانبه، يرى الخبير في الأنظمة المالية والأسواق العالمية الدكتور وليد الغصاب، أن غياب الربط بين الابتكار المحلي والمنظومة السوقية يخلق فجوة اقتصادية خطيرة، فالسعودية تملك كنزاً علمياً من المخترعين والمبتكرين، لكن القيمة الاقتصادية تُهدر إذا لم تُستثمر تلك العقول في سلاسل القيمة الصناعية.
ويتابع: في الأسواق العالمية، يُبنى الاستثمار على أساس تحويل الابتكار إلى أصل اقتصادي ملموس، من خلال النمذجة، والتسجيل، ثم التصنيع والتصدير. وهو ما تحتاجه السعودية لتعظيم العائد من هذه الاختراعات.
أخبار ذات صلة