يعيش تجار سوق الدراجات النارية المستعملة، خصوصا الصينية منها، على وقع توتر وترقب مصير تجارتهم التي باتت على حافة الإفلاس، بسبب الركود الذي يعيشه السوق، إثر تشديد السلطات الأمنية لإجراءاتها ضد الدراجات النارية المعدلة أو تلك التي لا تتناسب مع المواصفات التقنية القانونية المعمول بها.
عملية البيع والشراء في معارض الدراجات النارية المستعملة التي تكون في الغالب على هامش الأسواق الأسبوعية، ومصاحبة للعديد من الحرف، كمهن الكتابة العمومية، والحرف المتعلقة بإصلاح وتعديل الدراجات؛ كلها تأثرت بهاته الأزمة الخانقة التي طوقت القطاع.
النموذج مع حرفيي وبائعي الدراجات النارية المستعملة بإنزكان، حيث تراجعت أسعار الدراجات الصينية المستعملة لمستويات قياسية، خصوصا الدراجات التي تحتوي على محركات تتجاوز السعة القانونية المنصوص عليها بـ 49 cc، حيث انخفض السعر بقوة إلى ما دون 6 آلاف درهم بعدما كانت تباع الجديدة منها بأزيد 10 آلاف درهم .
وبينما يكابد التجار هذه الخسارة حسب تعبيرهم، أضافت السلطات عبئا جديدا على كاهلهم بعد منع العشرات منهم من عرض دراجاتهم بالقرب من سوق إنزكان الأسبوعي، وهو ما خلف استياء كبيرا في صفوف المهنيين .
واحد من التجار الذين تحدثوا لـ »اليوم 24″، أشار إلى أن أغلب الدراجات النارية الصينية الصنع تم استورادها بحجم محركها الذي يتجاوز الحجم القانوني المعمول به، وأضاف بأن المسؤولية تتحملها الشركات المستوردة، غير أن الضحية هو المواطن البسيط الذي سيضطر الآن إلى شراء محرك جديد لدراجته، وإلا سيكون في ورطة المتابعة القانونية، وسحب الدراجة إلى المحجز البلدي.
المصدر: وكالات