أكد خبراء عقاريون لـ«عكاظ»، أن السوق العقارية في العاصمة الرياض تشهد مرحلة انتقالية دقيقة، وسط حالة ترقب من قبل المستثمرين والمطورين، على خلفية قرارات تنظيمية تهدف إلى إعادة التوازن للسوق، لافتين إلى أن هذا الترقب انعكس على أداء المزادات العقارية الأخيرة.
وأوضح المهتم بالشأن العقاري عبدالعزيز العتيبي أن الترقب ناتج عن التوجيهات الأخيرة لولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، التي تتضمن خمسة إجراءات داعمة للقطاع العقاري، أسهمت بشكل كبير في تريث المستثمرين عن اتخاذ قرارات شراء فورية، ومن بين هذه الإجراءات رفع الإيقاف عن 81 مليون م2 شمال الرياض، إلى جانب تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين.
وقال العتيبي: «توقيت المزادات لم يكن مثالياً في ظل الظروف الحالية، وبعض المراقبين أشاروا إلى أن تعثر هذه المزادات يعبّر عن انخفاض ملحوظ في الطلب؛ ما قد يدفع الملاك إلى مراجعة أسعار الإيجارات».
وأشار إلى أن متوسط سعر إيجار الشقق في حي النرجس انخفض بنسبة 24.78% خلال الفترة من 30 مارس إلى 12 أبريل 2025، مع زيادة في المعروض بنسبة تقارب 6%، وفق بيانات منصة «عقار».
وأضاف: «نحن نعيش مرحلة انتقالية، وسنكون أمام وضوح في الرؤية التنظيمية خلال 90 يوماً، مع إطلاق الضوابط الجديدة الخاصة بقطاع التأجير». وأكد أن الأرقام الحالية تعتمد على مؤشرات من منصات خاصة، دون وجود مؤشر رسمي معتمد حتى الآن.
من جانبه، أشار الخبير العقاري عبدالله اللعبون إلى وجود إشكالية أخرى تم تجاهلها، وهي غياب الوسيط العقاري الفرد، الذي يشكّل العنصر الفعّال في تحريك السوق. وقال: «شركات المزادات وبعض المكاتب العقارية تجاهلت أهمية هذا الوسيط، واكتفت بعرض المشاريع دون أدوات حقيقية للتسويق».
أما الخبير العقاري سلطان حمد، فأرجع تعثر المزادات إلى عوامل تنظيمية متداخلة، مشيراً إلى أن السوق تعيش تبايناً واضحاً، إذ ترتفع أسعار الإيجارات في الأحياء الشمالية والمركزية، وتنخفض في الأحياء الجنوبية بسبب وفرة المعروض. ونوه إلى أن ضخ وحدات جديدة، إلى جانب الإجراءات الحكومية المنتظرة، قد يسهمان في خلق توازن جديد ومستدام بين الملاك والمستأجرين.
أخبار ذات صلة