تواصل دولة الإمارات تعزيز منظومة دعم ورعاية “كبار المواطنين”، بما يضمن لهم سبل الحياة الكريمة، والمحافظة على مكانتهم في المجتمع للاستفادة من خبراتهم ومعارفهم الضرورية، للمضي قدما بمسيرة التنمية المستدامة.
وتعد مبادرة “بركتنا” التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، أمس، إضافة نوعية لمكتسبات منظومة رعاية كبار المواطنين، إذ تهدف المبادرة التي تشرف على تنفيذها دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، بالتعاون مع مؤسسة التنمية الأسرية وعدد من الجهات والمؤسسات المعنية بالقطاع الاجتماعي في الإمارة، إلى تعزيز كفاءة تقديم الرعاية المنزلية الضرورية لكبار المواطنين في ظروف عائلية مناسبة تضمن لهم حياة مستقرة وصحية بين أبنائهم وأفراد أسرهم.
وتكتسب المبادرة أهمية كبرى من ناحية ترسيخ الروابط الأسرية ، إذ ستعمل على تطوير منظومة خدمات مجتمعية متكاملة تسهم في تخفيف الأعباء الحياتية، وتعزز قدرة الأفراد على رعاية ذويهم من كبار المواطنين بكفاءة، عبر تقديم الدعم اللازم إلى الأبناء وأفراد الأسرة لتحقيق التوازن بين مسؤولياتهم الشخصية والمهنية والاجتماعية.
وينطلق الاهتمام بكبار المواطنين من أسس وقيم إنسانية وحضارية للمجتمع الإماراتي، الذي تربى جميع أفراده على احترام جيل الآباء والأجداد وتقدير تضحياتهم ومساهماتهم في مسيرة بناء الوطن.
وبحسب التقرير العالمي للسعادة 2024، فإن كبار المواطنين هم الفئة الأكثر سعادة في دولة الإمارات.
ومنذ تأسيس دولة الاتحاد في عام 1971، تتوالى مكتسبات “كبار المواطنين” ويتعاظم دورهم في الحياة العامة، بما يؤكد البعد الإنساني والثقافي والحضاري للمجتمع الإماراتي، وذلك وسط دعم ورعاية متواصلة من القيادة الرشيدة في الدولة.
قانون اتحادي
واعتمدت حكومة الإمارات القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2019 بشأن حقوق كبار المواطنين ، الذي نص على أن مصطلح كبار المواطنين ينطبق على كل من يحمل جنسية دولة الإمارات وبلغ الستين عاماً.
ويهدف القانون إلى ضمان تمتع كبار المواطنين بالحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور، والمعلومات والخدمات المتعلقة بحقوقهم وتوفير الرعاية والاستقرار النفسي والاجتماعي والصحي لهم.
ويضمن القانون لكبار المواطنين الحق في الاستقلالية والخصوصية بما يشمل حقهم في اتخاذ القرارات الخاصة بممتلكاتهم وأموالهم ومكان إقامتهم وغيرها ، والحق في الحماية من التعرض للعنف والإساءة والإهمال، والحق في البيئة المؤهلة والسكن والتعليم والعمل، والحق في الحصول على الخدمات الاجتماعية عبر مؤسسات كبار المواطنين والأندية والمراكز المجتمعية ووحدات الرعاية المتنقلة، والحق في الرعاية الصحية عبر توفير الرعاية الصحية والوقائية، وتوفير التأمين الصحي والتمريض المنزلي والأجهزة المساندة، والحق في الحفاظ على سرية معلوماتهم وبياناتهم وعدم الإفصاح عنها إلا بموجب القانون.
كما يضمن القانون لكبار المواطنين الحق في المعاملة التفضيلية، ويشمل ذلك جعل مصلحة كبار المواطنين ذات أولوية مها كانت مصالح الأطراف الأخرى في كل ما يتعلق بطلبات السكن، وإنجاز المعاملات الحكومية، الحصول على المساعدات، والخدمات الصحية وغيرها.
سياسة وطنية
وأطلقت الإمارات السياسة الوطنية لكبار المواطنين التي اعتمدت تسمية كبار المواطنين، بدلا من تسمية كبار السن باعتبارهم كبار في الخبرة وفي إخلاصهم وعطائهم الذي لا ينضب للوطن.
وتضمنت السياسة أربعة أهداف إستراتيجية، وسبعة محاور رئيسية هي الرعاية الصحية والتواصل المجتمعي والحياة النشطة واستثمار الطاقات والمشاركة المدنية والبنية التحتية والنقل والاستقرار المالي والأمن والسلامة وجودة الحياة المستقبلية، إلى جانب ما يزيد عن 26 مبادرة ومشروعاً مبتكراً.
رعاية صحية
ويتمتع كبار المواطنين في الإمارات برعاية صحية مثالية، وأطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع العديد من المبادرات لدعم الرعاية الصحية للكبار في السن، منها إنشاء قاعدة بيانات لرصد العمر المتوقع لكبار السن في الدولة، وتوسيع برامج الرعاية الصحية.
وتوفر مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية خدمة العيادات المتنقلة في العديد من مناطق الدولة، وهي مجهزة بالمعدات اللازمة والطاقم الطبي لتقديم خدمات علاجية واستشارية تشمل خدمات علاج الأسنان، وخدمات المختبر الطبي، والعلاج الطبيعي، وعلاج السكري، وغيرها من الخدمات.
خدمات تفضيلية
ويحظى كبار المواطنين في دولة الإمارات على معاملة تفضيلية في الجهات الرسمية بحيث تكون لهم الأولوية في تقديم الخدمات وإنجاز المعاملات، كما يتم تحديد مواقف خاصة بهم في الأماكن الأكثر ارتيادا، كما تتوفر التجهيزات الخاصة بكبار المواطنين في وسائل النقل والمواصلات العامة، وغيرها من الخدمات التفضيلية التي يتم إضافتها من قبل الوزارات والجهات المختصة.
إجراءات مستقبلية
وتعتزم وزارة الأسرة تنفيذ حزمة من الإجراءات لتطوير نوعية الخدمات المقدمة إلى كبار السن، لاسيما في الجوانب التي تمثل تحدياً مباشراً لهم، مثل الخدمات الإلكترونية، والرعاية الصحية الشاملة، والمشاركة المجتمعية، وتحديث البيانات الشخصية، كما تسعى الوزارة إلى إطلاق خدمة هاتفية موثوقة “خط مساعدة لكبار المواطنين، لتحديث بياناتهم دون الحاجة للذهاب إلى المراكز أو استخدام الإنترنت.