قال رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، إن الواقع، الذي وقفت عليه المهمة الاستطلاعية المنجزة مؤخراً على مستوى مجلس النواب، برهن على أن الأحياء الجامعية تعيشُ عدداً من الاختلالات والنقائص المتعلقة بالتدبير وبجودة الخدمات، علاوةً على كونها غير كافية، وتتعرض إلى ضغط كبير، وإلى الاكتظاظ المفرط (عجز كبير في الأسرِّة اللازمة لاستيعاب كل طلبات الاستفادة من الأحياء الجامعية: أزيد من 600 ألف سرير كخصاص).
وهو أمر أكد حموني في سؤال كتابي وجهه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حول تحفيز الشراكة العمومية الخصوصية للاستثمار في السكن الجامعي كخدمة عمومية، يسبب إشكالات عويصة للطلبة وللجهات المسؤولة عن تدبير هذه الأحياء الجامعية.
وشدد حموني، على ضرورة إعادة النظر في الإطار القانوني، وفي وظائف المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية.
كما تقتضي وضعية الخصاص الكبير داخل الأحياء الجامعية، وفق رئيس فريق التقدم والاشتراكية (المعارضة)، الانفتاح على عدة حلول ممكنة، من أبرزها ما يجب أن توفره الشراكةُ ما بين القطاع الخصوصي، من جهة، وما بين القطاعات والهيئات العمومية الأخرى المعنية (السكنى والتعمير؛ الداخلية؛ مجالس الجهات ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجماعات)، من جهة ثانية، وكل ذلك بغاية توسيع شبكة السكن الجامعي للاستجابة لمعظم الطلبات والحاجيات المسجلة.
هذا الحل، يتطلب، حسب البرلماني حموني، إعمال آليات تحفيزية للشراكة، في إطار مفهوم الخدمة العمومية والمرفق العمومي، بغرض إحداث إقامات وأحياء جامعية (عمومية/خصوصية)، تليقُ بالطالب المغربي، من حيث فضاءاتها وجودة خدماتها، وتكون الاستفادةُ منها وفق كُلفةٍ تراعي القدرة الشرائية والأوضاع الاجتماعية للأسر المغربية. وسيكونُ من شأن ذلك، يضيف حموني، أن يعزز المجهود العمومي في هذا المِضمار، وكذا المشاريع الخصوصية التي توجد بصددها فعلاً بعض التجارب في عدد من المدن المغربية.
وفي الأخير، تساءل حموني، عن التدابير التي سوف تتخذها وزارته، تدبيريا وماليا وتنظيميا وقانونيا، من أجل إعمال وتحفيز الشراكة عمومي/خصوصي لإحداث إقامات وأحياء جامعية؟
المصدر: وكالات